اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس التونسي قيس سعيد بتكثيف هجماته ضد استقلال القضاء. 
وقالت المنطمة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تعيد فورا القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، وأن تلغي جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء.
وأضافت أن وزارة العدل التونسية رفضت إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بالقيام بذلك صادر عن محكمة إدارية، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه. 
ونقلت عن أربعة قضاة ممن قابلتهم  بشكل منفصل أن هناك تعسفا في عزلهم في ظل جهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية.
بدورها، قالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في "هيومن رايتس ووتش" إن هذه الضربات لاستقلال القضاء تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين. 
وأكدت شلالي أنه ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون.
ويأتي رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين من ضمن الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة، بحسب المنظمة.