قال مسؤولون إن مصر كثفت جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة ومنع انتشاره إلى قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.
واستضافت القاهرة هذا الأسبوع قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة معها، بحسب المسؤولين. وقالوا إن محادثات أجريت مع ممثلين لإسرائيل في وقت سابق.
وتسارعت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية، التي تصاعدت العام الماضي مع تكثيف إسرائيل لمداهماتها في أعقاب سلسلة هجمات فلسطينية دامية في الشوارع في مدن إسرائيلية، منذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة اليمين في 29 ديسمبر كانون الأول.
وقال مسؤولان مصريان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القاهرة تعتقد أن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، لا سيما بالنظر إلى الحساسيات الفلسطينية بشأن القيود الإسرائيلية على الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في أواخر مارس آذار.
وأضاف المسؤولان أن مصر أرادت من الولايات المتحدة أن تناشد إسرائيل المساعدة في الحد من تصعيد العنف. ومن جهتها، وجهت مصر مناشدة إلى حركة الجهاد الإسلامي التي ترفض الاتصال المباشر مع إسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز "المصريين قلقون أكثر من أي وقت مضى من احتمال حدوث مواجهة مسلحة في 2023 وهم مدركون أنه لربما سيكون من الصعب تقييد أفعال بعض الوزراء في الحكومة المتطرفة في إسرائيل".
وأضاف "مصر تفهم أنه إذا ما انفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فإنها ستشعل فتيل انفجار في غزة أيضا".
ولم يرد مسؤولون إسرائيليون على الفور على طلب للتعقيب.
وخاضت إسرائيل آخر حرب استمرت 56 ساعة في غزة في أغسطس آب 2022 ضد الجهاد الإسلامي في فلسطين، وفي العام السابق ضد حماس. وأقسمت الجماعتان على تدمير إسرائيل، لكنهما تلتزمان بهدنة ممتدة بحكم الواقع تمت بوساطة مصرية في 2021.
واتهم داوود شهاب، المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في فلسطين، إسرائيل بمحاولة تغيير "الوضع الراهن" في الضفة الغربية والقدس، في إشارة إلى خطة الحكومة الجديدة لتوسيع المستوطنات اليهودية وما يعتبره الفلسطينيون تعديا يهوديا على موقع متنازع عليه في مدينة القدس.
وقال شهاب إن الحركة أبلغت مصر أنه "لا أحد سيستطيع أن يضبط نفسه إذا ما استمرت الاستفزازات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، وحدها المقاومة هي القادرة على لجم العدوان الاسرائيلي".