أعلن القضاء الإيراني الأحد إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة في حق أربعة أشخاص على خلفية دعوتهم الى الإضراب دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
وهي المرة الأولى تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، منذ اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة الى ثلاثة أيام من الإضرابات في مختلف مدن الجمهورية الإسلامية لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من اتمام شهرها الرابع.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني "تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضّوا السائقين على الإضراب في كانون الأول/ديسمبر"، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
وأشار الى أنه "تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة (...) بهدف الإساءة الى أمن البلاد".
الى ذلك، صدر حكم بالسجن عاما واحدا بحق كل من المتّهَمَين الآخرَين، وغرامة مالية "لتحطيمهما زجاج شاحنات".
وكانت وكالة "إيلنا" القريبة من الأوساط العمالية في إيران، نقلت عن قهرماني الشهر الماضي تأكيده فشل "الدعوات الموجّهة لسائقي الشاحنات للإضراب"، والتي أطلقتها "عناصر معادية للجمهورية الإسلامية".
ويؤشر ذلك الى دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإضراب ثلاثة أيام بين الخامس والسابع من كانون الأول/ديسمبر دعما للاحتجاجات.
ولم يكشف قهرماني أسماء المدانين، الا أنه شدد على أن "أيا منهم لم يكن سائقا ولا علاقة له بقطاع النقل"، وفق ما نقل عنه موقع ميزان أونلاين الأحد.
ويمكن للأربعة استئناف الحكم الصادر.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
والى الآن، نفّذ القضاء حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَي إعدام آخرين صادرَين على صلة بالحركة الاحتجاجية.