أعلنت إسرائيل، الجمعة، الانتقام من السلطة الفلسطينية بعد طلب من محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود.
وتشمل الإجراءات، التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج .
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات تأتي "ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل".
ومن بين الإجراءات:
اقتطاع حوالي 40 مليون دولار من أموال السلطة لصالح عائلات الإسرائيليين "الذين قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون".
والبدء الفوري بسحب 14 مليون دولار إضافي من مدفوعات السلطة للسجناء وعائلات القتلى الفلسطينيين.
تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة المُسماه ج، وسحب الامتيازات من الشخصيات الفلسطينية المُهمة، التي سمتها الحكومة "إنهم يقودون الصراع القانوني - السياسي ضد إسرائيل".
وتقرر "اتخاذ إجراءات ضد المنظمات الفلسطينية التي تعمل على تشجيع الانشطة التي وصفت بـ"الإرهابية والمعادية" في الضفة، بما في ذلك انشطة سياسية - قانونية ضد إسرائيل تحت غطاء إنساني" حسب تعبيرها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها.