دعت دول عربية وإسلامية الأربعاء مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار إدانة صريحة لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة التي أثارت تنديدا واسعا، خلال الاجتماع المقرر الخميس حول "القضية الفلسطينية".
في السياق، صرح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور للصحافيين في مقر المنظمة الأممية بنيويورك محاطا بعشرات السفراء العرب والمسلمين: "في جميع أنحاء العالم يقولون إن المجتمع الدولي يقرر مصير حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف منصور: "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها". وأردف الدبلوماسي الفلسطيني قائلا: "نريد أن لا يتكرر هذا التصرف (في باحة) المسجد الأقصى مرة أخرى، ونريد ضمانة بأن الوضع الراهن (في الأماكن المقدسة بالقدس) سيُحترم بالأفعال، وليس بالأقوال فقط".
وجاءت تصريحات منصور إثر اجتماع تحضيري عقده ونظراؤه العرب والمسلمون مع الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الياباني كيميهيرو إيشيكاني الذي سيرأس اجتماع المجلس عصر الخميس في الساعة 15:00 (20:00 ت غ) لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما القضية الفلسطينية".
من جانبه ووصف السفير الأردني لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله حمود "اقتحام" الوزير الإسرائيلي باحة الأقصى بأنه "عمل متطرف من المرجح أن يخلق حلقة جديدة من العنف". وشدد حمود على وجوب "أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بجدية وأن يضع حدا لهذا النوع من المحاولات"، مذكرا بأن "إسرائيل ملتزمة باحترام الوضع القانوني والتاريخي الراهن والقانون الدولي".
وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا عصر الخميس للبحث في "القضية الفلسطينية"، غداة موجة التنديد الواسعة التي أثارتها زيارة المسؤول الإسرائيلي إلى باحة الأقصى.
وخلال تصريحه الصحافي اليومي، كرر ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ما أعلنه مساعده الثلاثاء من أن غوتيريس "يدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها".
وأكدت الأمم المتحدة الثلاثاء مجددا "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة".
وقام إيتمار بن غفير الثلاثاء بزيارة إلى باحة المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.
