أقر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين، تشكيل بعثة تقصي حقائق جديدة للتحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة" في إيران، على خلفية التظاهرات السلمية التي اندلعت عقب وفاة الناشطة من أصول كردية مهسا أميني.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس: "عقب دعوات من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المستمرة ضد المتظاهرين في إيران، أنشأ المجلس بعثة لتقصي الحقائق تتعلق بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر / أيلول 2022".
وانتقد تورك، في جلسة خاصة ردا على الأزمة التي اندلعت بعد وفاة جينا مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى الشرطة "عقلية التحصين لمن يملكون السلطة" في إيران، وقال: "يؤلمني رؤية ما يحدث في البلاد. صور أطفال قُتلوا، نساء تعرّضن للضرب في الشوارع، أشخاص حكم عليهم بالإعدام".
من جهتها، أصرت ممثلة إيران، خديجة كريمي، معاونة نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أنه تم اتخاذ "التدابير اللازمة" لتحقيق العدالة من قبل الحكومة، بعد وفاة أميني. ويشمل ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة وفريق الطب الشرعي، غير أن "رد الفعل المتحيز والمتسرع من جانب عدد من السلطات الغربية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لإيران، أدى إلى تحويل التجمعات السلمية إلى أعمال شغب وعنف".
وشدد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، خلال الجلسة، إلى أن جهود إسكات المحتجين في إيران؛ بما فيهم الأطفال، تكثفت الأسبوع الماضي، حيث "قتل ما لا يقل عن 60 إلى 70 شخصا، بينهم خمسة أطفال، معظمهم من مناطق كردية. كما أن الوضع في مدن بيرانشهر وجافانرود وماهاباد مقلق".
واتهم إيران بتقديم تقارير كاذبة عن حقيقة وفاة مهسا أميني، وقال: "لقد قدمت الحكومة الإيرانية باستمرار تقارير لا أساس لها من الصحة وكررت التأكيدات التي تزعم بأن وفاة جينا مهسا لم تكن نتيجة عنف أو ضرب".
وأضاف رحمن، بأن تقارير أخرى تدحض قتل الأطفال على أيدي قوات الأمن، مدعية أنهم انتحروا، أو سقطوا من ارتفاع أو سُمموا أو قُتلوا على يد عملاء معادون "مجهولون".
وكانت حركة الاحتجاجات السلمية قد اندلعت عقب وفاة الناشطة من أصول كردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل ما يُسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية في 13 أيلول/سبتمبر لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، وانتشرت حتى الآن في 150 مدينة و140 جامعة في جميع مقاطعات البلاد.
ووفقا لأحدث معلومات من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد قُتل في الاحتجاجات أكثر من 300 شخص، بينهم 40 طفلاً على الأقل، كما تم اعتقال ما لا يقل عن 15 ألف شخص.