قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في "أعمال شغب" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأحد 13 نوفمبر 2022، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وأعلن "ميزان أونلاين" صدور "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض"، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.
ولم يحدد الموقع هوية المحكوم عليه.
وأشار الى أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة"، مؤكدا أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للاعدام.
وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام الى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).
ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فورا" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في "الشغب".
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.