أسقط الإدعاء في إسبانيا تهم الاحتيال والفساد الموجهة ضد نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار.
ووجهت التهم إلى المهاجم البرازيلي وإلى آخرين في محاكمة قضائية تتعلق بصفقة انتقاله من فريق سانتوس البرازيلي إلى برشلونة.
وفي البداية طالب الادعاء بعقوبة السجن عامين وبفرض غرامة بقيمة 10 ملايين يورو ضدّ اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.
لكنهم أعلنوا عن سحب التهم "ضد جميع المتهمين في كامل الادعاءات" التي يواجهونها.
ومن بين المتهمين الآخرين، والدا نيمار وناديا برشلونة وسانتوس، ورئيسا برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز.
ونفى نيمار المزاعم قائلاً إنه لا يتذكر إن كان طرفاً في المفاوضات. وقد توصل الناديان إلى صفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2011، واكتمل الاتفاق بعد عامين من ذلك الحين.
واحتجت شركة الاستثمار "دي آي أس" - التي استحوذت على حصة 40 في المئة من حقوق نيمار حين كان يبلغ من العمر 17 عاما، مقابل مليوني يورو- قائلة إنها خسرت، لأن رسوم الانتقال كانت أقل من القيمة الحقيقية.
و ادعى محامي الشركة باولو ناصر، أن هناك أندية عرضت ما يصل إلى 60 مليون يورو.
ومن جهته قال نادي برشلونة إن رسوم انتقال نيمار في ذلك الوقت بلغت 57.1 مليون يورو، دفع منها 40 مليون يورو إلى عائلته وحصلت "دي آي أس" على حصة بقيمة 40 في المئة من مبلغ 17.1 مليون يورو المتبقي، والذي دفع إلى النادي البرازيلي سانتوس.
وخسر اللاعب البرازيلي طلب استئناف تقدم به إلى المحكمة الإسبانية العليا عام 2017، ما أدى إلى عقد المحاكمة من قبل المدعين الإسبان.
وطالبت شركة "دي آي أس" بعقوبة السجن خمس سنوات لنيمار، وكذلك بعقوبة السجن لكل من روزيل وبارتوميو، بالإضافة إلى دفع غرامة تبلغ 194 مليون يورو.
لكن المدعين طالبوا بالسجن خمس سنوات لروزيل وغرامة بقيمة 8.4 مليون يورو ضد برشلونة، بالإضافة إلى السجن عامين لنيمار.
ومع ذلك، زعمت شركة المحاماة "بيكر ماكنزي" التي تمثل عائلة نيمار، أن المحاكم الإسبانية "تفتقر إلى الولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار وشركتهم"، لأن الأفعال ارتكبها مواطنون برازيليون خارج الأراضي الإسبانية.
وأشار المحامون إلى أن الجرائم المزعومة، لا يُعاقب عليها في البرازيل.