قاضي التحقيقات الأولية في روما، يقضى اليوم الاربعاء بمواصلة التحقيقات الجنائية مع مديري الشركات الايطالية المصنّعة والمصدرة للأسلحة وكبار موظفيها، على خلفية دور محتمل في عمليات قصف جوي قاتلة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وكان مكتب المدعي العام الإيطالي، رفض في اكتوبر 2019، طلبا بالدعوى الجنائية ذاتها المرفوعة من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان عبر شريكها اليمني منظمة مواطنة، والمنظمة الإيطالية Rete) (Italiana Pace e Disarmo.
لكن قاضي التحقيقات الجنائية عاد لتأييد دوافع الاعتراض التي قدمتها المنظمات الثلاث، ما يمهد الطريق لبدء تحقيقات شاملة حول مسؤولية مصنعي الأسلحة ومسؤولية كبار موظفي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة في ضربات جوية قتلت عائلة مكونة من ستة أفراد في بلدة يمنية نائية شمالي غرب اليمن عام 2016.