أعلن المجتمع الدولي التزامه بتقديم تمويل قيمته 93 مليار دولار للبلدان الأشد فقراً في العالم لمساعدتها على إعادة بناء اقتصاداتها التي تأثرت بفعل الأزمات المتداخلة والمتشابكة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وقال البنك الدولي، في بيان حديث له، بأن الحزمة التمويلية الجديدة المسماة "العملية العشرون" والتي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار ستساعد البلدان منخفضة الدخل على إعادة بناء اقتصاداتها في خضم الأزمات المتداخلة، والتي تتمثل في تغير المناخ، وجائحة كورونا، والصراعات، والتضخم، وتزايد المديونية، وانعدام الأمن الغذائي، وهي أزمات أضرت بالفئات الأشد فقراً أكثر من غيرهم.
وأضاف البيان بأن هذا التعهد جاء خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الدورة العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، الذي استضافته الحكومة اليابانية والبنك الدولي، وبمشاركة ممثلون عن البلدان المانحة والمقترضة.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن البنك الدولي وشركاءه ملتزمون بمساندة البلدان الفقيرة في جهودها للتصدِّي للأزمات المحتدمة".
من جهته أكد شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، بأن هذا الاتفاق "التاريخي" يُجسِّد "استعدادنا الذي لا يتزعزع لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها الإنمائية، في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها المجتمع الدولي".
وأشار البيان إلى أن مجالات الدعم عبر هذا التمويل، ستتم من خلال: إعطاء الأولوية للاستثمارات في رأس المال البشري، مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية ولقاحات كورونا؛ تدعيم قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود، وتقديم المساندة في حالات الطوارئ، ومساندة الأنظمة الزراعية لزيادة إنتاج الأغذية، ومساعدة الأسر على التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء، وتحسين استعداد البلدان لمواجهة الأزمات في المستقبل، والتصدي لتغير المناخ.
هذا وتمتد الدورة العشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2025، مع التركيز على "إعادة البناء على نحو أفضل بعد الأزمة: نحو مستقبلٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع".