قالت باريس إن رئيسها إيمانويل ماكرون يبدأ، اليوم الخميس، زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى طي صفحة القطيعة و"إعادة بناء" العلاقة التي لا تزال مثقلة بأعباء الماضي الاستعماري.
وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الاستعمار الفرنسي وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.
وتعد هذه هي الزيارة الثانية لماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، حيث كانت زيارته الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2017 في بداية ولايته الأولى.
وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962، وتحرر من ثقل التاريخ، ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عاما من الاستعمار والحرب الدموية، ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.
ضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال "معركة الجزائر" عام 1957.
واستنكر "الجرائم التي لا مبرر لها" خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961.
لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن الاستعمار لم تأت أبدا، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم.
تفاقمت القطيعة مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر 2021، اتهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، محاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.
لكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري "ليس موضوع الزيارة".