شجبت منظمتي العفو الدولية ومركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق أكثر من 250 شخص، خلال النصف الأول من العام الجاري. 
وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، ومركز عبدالرحمن برومند، وهو منظمة إيرانية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء، بان السلطات الإيرانية شرعت في تنفيذ موجة من عمليات الإعدام، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 251 شخصاً في الفترة بين 1 يناير ـ 30 يونيو 2022، "وفقاً لبحث أجراه مركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران ومنظمة العفو الدولية".
وحذّرت المنظمتان من أنه في حال استمرار تنفيذ عمليات الإعدام بهذه الوتيرة المروّعة، فإنها ستتجاوز قريباً إجمالي 314 عملية إعدام سُجلت خلال عام العام الماضي 2021 بكامله.
وأضاف البيان بأن أغلب من أعدموا في العام 2022، تم إعدامهم وفق نمط موثق من عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها بشكل ممنهج في أعقاب محاكمات بالغة الجور، بينما آخرين على جرائم لا ينبغي، وفقاً للقانون الدولي، أنّ يُعاقبوا عليها بعقوبة الإعدام، كما أعدمت السلطات في 23 يوليو الجاري رجلاً علناً في محافظة فارس، بعد توقف عمليات الإعدام العلنية لمدة عامين أثناء تفشي الوباء.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أعدمت السلطات الإيرانية ما مُعدله شخصاً واحداً على الأقل يومياً، وتُنفذ أجهزة الدولة عمليات قتل واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد في اعتداء سافر على الحق في الحياة".
وأكدت بأن حصيلة عمليات الإعدام الصادمة في إيران خلال النصف الأول من هذا العام تُردد أصداء الحصيلة المروّعة لعام 2015 الذي شهد ارتفاعاً حاداً صادماً آخر لتنفيذ عمليات الإعدام.
من جهتها قالت رويا برومند، المديرة التنفيذية في مركز عبدالرحمن برومند: "تُظهر الزيادة المتجددة في عمليات الإعدام، بما في ذلك العمليات العلنية، مرة أخرى مدى تناقض أفعال إيران مع بقية العالم، حيث ترفض 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.
وطالب البيان إيران بالوقف الفوري لموجة الإعدام المروعة، وقال: "يتعين على السلطات الإيرانية أن تفرض فوراً وقفاً رسمياً لتنفيذ عمليات الإعدام بهدف الإلغاء التام لعقوبة الإعدام".