حذرت الأمم المتحدة من التراجع الخطير في حرية الإعلام وسلامة منتسبيه في العصر الرقمي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية على مستوى العالم.
وقالت إيرين خان، مقررة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. "إن تراجع حرية الإعلام وتزايد التهديدات للصحفيين هو اتجاه عالمي، يتجلى بشكل أكثر وضوحاً وحدة في الديمقراطيات المتراجعة والدول الاستبدادية الشمولية".
وأضافت خان في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، بأن التكنولوجيا الرقمية فتحت فرصاً كبيرة للصحفيين بتمكينهم من حرية الوصول إلى كنز من البيانات والمصادر، إلا أنها "شكلت أيضاً تحديات وتهديدات خطيرة على سلامة الصحفيين وحياتهم، خاصة في ظل الإفلات من العقاب".
واعتبرت خان إن "إسكات الصحفيين بقتلهم هو أبشع أشكال الرقابة". ووفقاً لقاعدة بيانات جمعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فقد قتل 455 صحفياً أثناء تأديتهم وظائفهم بين (2016 ـ 2021). وفي أكثر من 8 من أصل 10 حالات، لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة.
وحثت المجلس على النظر في اتخاذ تدابير للتصدي للإفلات من العقاب، بما في ذلك تشكيل فريق عمل دولي معني بمنع الاعتداءات ضد الصحفيين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
وأشار التقرير إلى تآكل الاستقلال والتعددية والجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام في العصر الرقمي، إضافة إلى بروز توجه في عدد من البلدان نحو سيطرة الدولة على وسائل الإعلام العامة وتفضيل الإعلام الخاص الذي يخدم مصالح من هم في السلطة.
ويرى التقرير بأن الصحافة المستقلة الناقدة التي تخدم الصالح العام أمر ضروري، خاصة "في عالم تتنكر فيه المعلومات المضللة بشكل متزايد في الأخبار، ويهاجم القادة الاستبداديين والشعبويين الصحفيين ووسائل الإعلام لكسر ثقة الجمهور فيها".
وحذر التقرير من أن غياب الصحافة المستقلة الناقدة أو تراجعها في العديد من البلدان يمثل اعتداءً كبيراً على حرية الإعلام.