حذرت منظمة مواطنة لحقوق الانسان، من استمرار اقحام القضاء في الصراع الذي يمزق اليمن للعام الثامن.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية عبدالرشيد الفقيه، في طلب للتعليق حول احكام احادية جديدة بصنعاء، ان مثل هذه "المحاكمات، والاحكام تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة".
واعتبر الناشط الحقوقي، ان هذه المحاكمات تؤكد "مواصلة إقحام القضاء في الصراع"، الذي خلف اسوأ ازمة انسانية في العالم. 
واشار الى ان منظمته، راقبت خلال الفترة الماضية "عشرات المحاكمات، ووثقت عيوبا واختلالات جوهرية لمباديء المحاكمة العادلة، تطعن في عدالة وسلامة الأحكام الصادرة عنها".
ودعا الفقيه، الى تجميد هذا النوع من المحاكمات ومراجعة وضع ضحاياها وسبل إنصافهم.
وكانت محكمة متخصصة في قضايا امن الدولة تابعة للحوثيين، قضت امس الثلاثاء باعدام وسجن 13 شخصا، بينهم الاعلامي ومهندس شبكات التراسل في وكالة انباء سبأ نبيل السداوي، ومدير سابق لمدارس النهضة الشهيرة.
واعتقلت السلطات السداوي في 21 سبتمبر/ ايلول 2015، واخفته عن عائلته حتى احالته الى النيابة في 2 يوليو 2019، في انتهاكات شائعة للاجراءات العدلية بموجب الدستور اليمني.
وتتهم سلطة الامر الواقع في صنعاء، هؤلاء المحكومين المدنيين، بتشكيل "عصابة مسلحة" والتخابر بين عامي 2015-2016 مع قيادات العدو المتواجدين في محافظة مارب المقصود بهم تحالف الحكومة المعترف بها دوليا.
وقضى الحكم الذي تلاه القاضي محمد مفلح بالاعدام تعزيرا لكل من فهد عبدالله السلامي، وصادق محمد المجيدي، وخالد أحمد العلفي.
كما قضى بسجن أحمد عبدالله القطاع، وفؤاد نعمان العواضي، ونبيل محمد السداوي، وعاصم ثابت ردمان، ثماني سنوات من تاريخ اعتقالهم.
وتضمنت العقوبات ايضا السجن سبع سنوات من تاريخ الاعتقال لكل من منصور الفقيه، وعصام محمد الزنداني، ومحمد عبداللهالجرازي، ومختار عبدالله الجبلي، ومحدني على المحدني.
كما قضت المحكمة بسجن حبيب يحيى العديني خمس سنوات من تاريخ اعتقاله، ووضع جميع المحكومين "تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات ومراعاة تأهيلهم فكرياً وثقافياً وسلوكياً ومهنياً، والعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير عمل وصنعة تكسبهم لقمة عيش شريفة" وفق منطوق الحكم الذي من شأنه اثارة جدل اضافي حول مشروعية المحاكمات الصورية للخصوم المفترضين في مناطق نفوذ الحوثيين.