انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين الحكم السعودي بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة الردة، استنادا الى تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر. قالت المحكمة ان التغريدات تروّج لـ "الردة والإلحاد والكفر".
واعتقلت السلطات السعودية علي أبو لحوم (38 عاما) في 23 أغسطس/آب، وتحتجزه في سجن نجران جنوب المملكة، حيث استؤنف الحكم، الذي ينبغي أن توافق المحكمة العليا على منطوقه النهائي.
و قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن. على الفنانين المشاركين في الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية التفكير مليا وجديا فيما إذا كانوا يساعدون في تلميع صورة الحكومة".
و نقلت المنظمة الحقوقية، عن مصدر مطلع إنه في 23 أغسطس/آب، اتصل الكفيل السعودي، صاحب العمل  الذي يعمل لديه أبو لحوم به، وطلب من ابو لحوم حضور اجتماع قصير، ومنذ ذلك لم يعد الى منزله. علم المصدر لاحقا أن السلطات السعودية اعتقلته واحتجزته في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية.
وقال المصدر إن أبو لحوم اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. 
و مطلع سبتمبر/أيلول، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن. في 23 من الشهر نفسه، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران، وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة.
ولم تسمح السلطات السعودية لأبو لحوم بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه. سُمح لعائلته أخيرا بتوكيل محام بعد شهر من اعتقاله.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة، وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له لكن محاميه لم يكن يعلم بها.
و في 19 أكتوبر، عقدت المحكمة جلسة ثانية طلب خلالها محامي أبو لحوم مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود. وفي 26 أكتوبر، أعلن القاضي الحكم والعقوبة دون سماع شهود الدفاع.
بناء على وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أكد الادعاء العام السعودي أن حسابات تويتر المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بأبو لحوم.
و اتهمت النيابة أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة، بما فيها: إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد، و"الردة والإلحاد والكفر بالله عز وعجل والدعوة إلى ذلك"، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.
و قال مصدر هيومن رايتس، إن أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف.
وطالب ممثلو الادعاء بإعدام أبو لحوم على أساس "الحدود"، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية.
مع ذلك، ولأن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ "التعزير" في الشريعة الإسلامية، والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية. أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات التويتر.
تتابع السلطات السعودية بانتظام اتهامات ضد أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير فقط، في انتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. مع استثناءات قليلة، لا تتسامح الحكومة مع العبادة العامة لمعتنقي ديانات أخرى غير الإسلام.
وقالت المنظمة ان الحكومة السعودية "تميز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية المسلمة، لا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية، بما فيه في التعليم العام ونظام العدالة والحرية الدينية والتوظيف".
قال بَيْج: "يتطلب ’تحديث‘ السعودية أولا التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس. و مع سعيها إلى تحديث نظام العدالة الجنائية، عليها أن تعطي الأولوية بشكل عاجل لإلغاء تجريم التعبير السلمي، بدءا من إلغاء تجريم التجديف".