اعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الحكم التعسفي الذي اصدرته محكمة سعودية بحق الصحفي اليمني المقيم في المملكة علي ابو لحوم الشهر الماضي بتهمة الردة.
وقالت النقابة في بيان ان الحكم "شابه اختلالات إجرائية"، وصدر عن محكمة "لم توفر أدنى فرص المحاكمة العادلة".
وبموجب بلاغ زملائه اوضحت النقابة ان السلطات السعودية اعتقلت أبو لحوم من امام منزله بمنطقة نجران في 23 اغسطس 2021، قبل ان يصدر بحقه حكم قاس يوم 26 أكتوبر الماضي قضى بسجنه 15 سنة على خلفية تغريدات بحسابات وهمية ينفي الزميل صلته بها.
وطالبت النقابة، الحكومة اليمنية الشرعية بالتدخل لمساندة الزميل و العمل من أجل إطلاق سراحه.
وكان أبو لحوم يعمل في إذاعة يمن تايمز بصنعاء، و غادر إلى السعودية عام 2015 وعمل هناك في قناة الوادي بنجران، ثم اتجه للعمل في مجال الدعاية والتصميم.
وجددت نقابة الصحفيين إدانتها لكافة أشكال العنف والقمع، التي لحقت بالصحفيين اليمنيين بفعل الحرب سواء في الداخل أو الخارج، وضاعفت من معاناتهم.
ودعت النقابة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، و الاتحاد الدولي للصحفيين، للتضامن مع الزميل أبو لحوم والضغط لإسقاط هذا الحكم الجائر وإطلاق سراحه.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، طالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الصحفي اليمني علي ابو لحوم المحكوم بالسجن 15 عاماً بتهمة الردة والترويج للفكر الإلحادي، على خلفية منشورات على الإنترنت.
وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، تم استدعاء الصحفي لأول مرة من قبل إدارة المؤسسة التي يعمل فيها، بحجة القيام بعمل صحفي. وحاولت زوجته الاتصال به دون جدوى، قبل إبلاغها أن زوجها يخضع لتحقيق جنائي، حيث لم يُسمح لها برؤيته إلا بعد عشرة أيام من احتجازه، علماً أن مدة الزيارات كانت قصيرة جداً. كما أن الاستجواب تم في البداية بدون حضور أي محام.
وقد تمكنت مراسلون بلا حدود الحصول على نسخة من الحكم الصادر بحق الصحفي اليمني، حيث جاء في صفحاته العشر أن علي أبو لحوم متهم بإدارة حساب على تويتر (محجوب الآن) ينشر عبره أفكاراً تدعو إلى "الردة والإلحاد والكفر". وقد توصلت المحكمة إلى أن الصحفي هو صاحب الحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني المرتبط به.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إننا نطالب بالإفراج فوراً عن علي أبو لحوم"، مضيفة أن "هذا الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة".
وهناك صحفي يمني آخر لا يزال قيد الاحتجاز في السعودية، ويتعلق الأمر بمروان المريسي القابع في السجن منذ يونيو/حزيران 2018، إذ لم توجه إليه أية تهمة رسمية حتى اليوم.
ويُذكر أن المملكة العربية السعودية تقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.