رفض مجلس حقوق الإنسان الخميس اعتماد مشروع قرار لتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن نتيجة تصويت بنداء الأسماء، رغم جهود عدّة دول.

وفي اول واخر تعليق لهم في المنصب حول هذا التطور، قال فريق الخبراء البارزين في بيان، ان الخطوة، تعد نكسة كبيرة لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكاتٍ جسيمة خلال النزاع المسلّح المستمر والمحتدم على مدى ستة سنوات في اليمن.
واشاروا الى إن التصويت السلبي للدول أعضاء المجلس "يؤكّد صحّة تقدير الفريق بانعدام وجود إرادة سياسية لمعالجة الوضع في اليمن. ومن خلال هذا الإجراء، ستنتهي ولايتنا فعليًا في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين القادم".
حان الوقت الآن لمضاعفة الجهود لا لتقليصها. فمع إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، يبدو أن المجلس قد خذل الشعب اليمني.
وعلى الرغم من الخوف والترهيب اللذين يعاني منهما الضحايا والشهود، استمروا بمطالبتهم فريق الخبراء البارزين بنقل معاناتهم إلى المجتمع الدولي والقيام باللازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وقد أعربت منظمّات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا عن أن الفريق يمثّل بالنسبة إليهم بارقة أمل.
وتابع الفريق: "ومع انتهاء مهمتنا، نودّ أن نجدّد توصياتنا التي وجّهناها على مدى السنوات الأربعة الماضية إلى أطراف النزاع. إننا ندعوهم إلى:
- الموافقة على وقف شامل للأعمال القتالية وتحقيق سلامٍ مستدامٍ وشامل.
- الوقف الفوري لجميع أنواع أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبي التطبيق، واتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
- وضع حد على الفور لأي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
- إجراء تحقيقات فورية وشفافة ومستقلة ومحايدة وشاملة وموثوقة وفعّالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال النزاع، وضمان المساءلة للجناة وإحقاق العدالة للضحايا مع اتخاذ اجراءات لضمان حماية الضحايا والشهود خلال تلك العمليات.
-ندعو المجتمع الدولي مجدّدًا لتوفير الدعم اللازم لتعزيز آليات المساءلة.
- ندعو المجتمع الدولي أيضًا لاتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي أو في الدول الثالثة، حسب الاقتضاء، في سبيل السعي نحو تحقيق المساءلة.
-لا يجدر إسكات ضحايا النزاع المسلّح بقرار من بعض الدول. بل على العكس، يجب دعمهم بكل الوسائل الممكنة لتحقيق حقّهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض.
-من المهم للغاية الآن تعزيز ودعم كل جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن للوصول إلى وقف الأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل مع التشديد على احترام حقوق الإنسان والمساءلة.
-علاوةً على ذلك، يجب على مجلس الأمن تضمين أبعاد النزاع في اليمن بشكل أكبر في جدول أعماله والتأكد من عدم وجود حالات الإفلات من العقاب لأخطر الجرائم، من خلال ومن جملة أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن بحكم قراره 2140 (2014).
-ندعو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى نشر التقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن عبر مكتبها القُطري ودعم جميع المبادرات في سبيل تحقيق المساءلة للضحايا.
ونشكر دولة هولندا والدول الأعضاء ضمن الفريق الأساسي والتي دعت إلى تشكيل فريق الخبراء البارزين ودعمته بلا كلل على مدى السنوات وجميع الدول الأعضاء التي صوّتت لصالح القرارات المتتالية. لقد قيّمت بدقّة يأس الناس الذين تم إنتهاك حقوقهم الأساسية على مدى فترة زمنية طويلة.
أخيرًا وليس آخرًا، نشكر أيضًا منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان الذين دعمونا طوال الولايات الأربع، على الرغم من بيئة الخوف والانتقام التي انشاها أطراف النزاع.
لا يجب نسيان الشعب اليمني ولا يجب إسكات الشعب اليمني.

•نبذة عن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن:
طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.
وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.
وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
وقد جدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين في قراراته رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019) و45/15 (2020).
وتألّف فريق الخبراء من الأعضاء التاليين:
•السيد كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق بين كانون الأوّل/ديسمبر 2017- تشرين الأوّل/أكتوبر 2021
•السيدة ميليسا باركي (أستراليا) بين كانون الأوّل/ديسمبر 2017- تشرين الأوّل/أكتوبر 2021
•السيد أرضي إمسيس (كندا) بين كانون الأوّل/ديسمبر 2019- تشرين الأوّل/أكتوبر 2021
• السيد تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) بين كانون الأوّل/ديسمبر 2017- تشرين الأوّل/أكتوبر 2019.