اعربت منظمة انقذوا الاطفال البريطانية، عن صدمتها وحزنها العميقين من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الخميس، الذي انهى فيه آلية المساءلة المستقلة الوحيدة في اليمن، كسابقة هي الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه عام 2006. كان فريق الخبراء البارزين هو الآلية الدولية المستقلة والحيادية الوحيدة في اليمن التي تعمل على مراقبة ومكافحة الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وتوفير الرؤية و ردع مثل هذه الانتهاكات.
قال كزافييه جوبيرت، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن: "هذه ضربة مدمرة للشعب اليمني، بما في ذلك ملايين الأطفال الضعفاء الذين يعتمدون على آلية المساءلة والعدالة في المستقبل".
ومع الاعتراف باليمن كواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم وتأرجحها باستمرار على شفا المجاعة، فان الإفلات من العقاب عن الانتهاكات، حسب المنظمة الدولية، سيستمر في تأجيج هذه الأزمة التي صنعها الإنسان.
يواجه أكثر من 16 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد يوميا، ولا يزال الأطفال اليمنيون يتعرضون لأضرار جانبية وحشية بما في ذلك القتل أو التشويه بسبب الصراع المدمر.
أكثر من 400000 شخص معرضون لخطر الموت جوعا وسوء التغذية بسبب تدهور الاقتصاد والقيود المفروضة على الغذاء، ولا تزال المدارس والمرافق الصحية تتعرض للهجوم.
وقال جوبيرت: "على الرغم من أن 18 دولة صوتت لصالح الإبقاء على هذا التفويض الحاسم إلا أن الواقع القاسي هو أن 21 دولة صوتت ضده - مما قطع الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الدولية لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
اصاف: "هذا يعني بشكل فعال أن مرتكبي الانتهاكات قد حصلوا للتو على الضوء الأخضر لمواصلة الانتهاكات الجسيمة مع الإفلات التام من العقاب والقليل من التدقيق من جانب المجتمع الدولي مما يزيد من تقويض آفاق السلام والاستقرار في البلاد".
ودعت منظمة أنقذوا الأطفال مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الأطفال من خلال الاستعادة العاجلة لآلية دولية مستقلة للرصد والإبلاغ بشأن اليمن وإنشاء تحقيق دولي مزود بالموارد والموظفيين الكافيين.