قدم رئيس فريق المحامين عن اولياء الدم، المكون من سته محامين، برئاسة وضاح قطيش، دعوى قضائية بالحق الشخصي، يطالب فيها اعدام المتهمين رميا بالرصاص وتعزيرا في مكان عام، وصلبهم ثلاثة أيام ليكونو عبره، حد قوله.
-سلمت النيابة العامة نسخة من الصحيفة الرسمية المتضمنة الاعلان عن المتهمين السابع والثامن الفارين من وجه العدالة.
- احضرت النيابة، الأدوات المضبوطة المشار إليها بقرار الاتهام، والأدوات المستعملة في واقعة التعذيب، والتسجيل المصور المشار إليه في قائمة أدلة الإثبات، وشاشة عرض لاستعراض ما حوته التسجيلات.
-تم تقييد كافة الادوات المحرزة ومواجهة المتهمين بها، حيث انكر المتهم الاول عبدالله السباعي ان تكون الاسلاك الكهربائية المستخدمة في الجريمة، مقطعة على ذلك النحو الذي عرضته النيابة، لكنه اقر بوجودها في مسرح الجريمة.
-قدمت النيابة تسجيلات الكاميرا الخاصة بمحل السباعي بين 20 يوليو وحتى 27 اغسطس الماضي، متضمنة وصول المجني عليه الى المحل وبداية مزاولته العمل بتاريخ 16 اغسطس.
-استعرض المختص الفني، والنيابة ادلة من 13 صفحة ليوم واقعة التعذيب بتاريخ 26 اغسطس، بداية من فتح المحل عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، مبينة دخول المتهمين على التوالي، قبل استدعاء المجني عليه عندالساعة السادسة والنصف مساء ومباشرة التعذيب له حتى التاسعة والنصف ليلا.
-كما اشار التقرير، الى اغلاق المحل والتناوب على تعذيب المجني عليه من قبل المتهمين الخمسة، مع ملاحظة قدوم عديد الاشخاص وخرجهم من المحل، حتى اسعاف المجني الى مستشفى يوني ماكس.
-كما عرضت فيديوهات من المستشفى بينت مدى التعذيب الذي تعرض له المجني عليه، بينما طالب محامي المتهمين في الاثناء بفيديوهات من قسم طواريء المستشفى. 
- كما سلمت النيابة الى المحكمة وصفا وتفريغا للفيديوهات، فضلا عن ما تضمنته الهواتف المحرزة من اتصالات ومراسلات.  
-وقبل استعراض التسجيل الموثق لواقعة التعذيب المروعة، طلب القاضي مغادرة والدة المجني عليه قاعة المحكمة، غير انها رفضت ذلك، لتغرق الجلسة بالدموع خاصة بعد سقوطها مغشيا عليها.   
-اظهرت تسجيلات اضافية، تواجد المتهمين مفيد مغلس، ووليد العامري في المحل المغلق مساء يوم الجريمة، مصحوبا بصوت غير واضح، فهم منه كلمات من قبيل"دعارة، خمسمائة الف"، قبل ان يحتج احد المتهمين منكرا هذه التسجيلات، التي فضل القاضي الاستماع اليها بشكل منفرد. 
- تحدث المتهمون بصوت واحد، انهم لم يكونوا ينون قتل الاغبري، وانما اجباره على الاعتراف بالتلفونات التي سرقها.
-استعرض وكيل النيابة، مقاطع من تلفون المتهم دليل شوعي، مسجلة في 25 و26 اغسطس، متضمنة احدى المكالمات المسجلة بينه وبين عبدالله السباعي، طلب الاخير من دليل عدم السماح لعبدالله الاغبري الخروج من المحل، وبعد فترة رد المتهم شوعي،  أنه وجد التلفون الذي اخفاه الاغبري.
ومن التسجيلات ايضا مكالمات مع فتيات، تتضمن مقاطع مخلة بالشرف، حيث ارتفع اصوات المتهمين، بالطلب من القاضي "عدم الخوض في الملفات الشخصية غير المتعلقة بالقضية"، كما سرد وكيل النيابة تفاصيل مكالمات لمتهمين بينهم صدام السباعي الفار من وجه العدالة،  يطلبون من عبدالله السباعي إخفاء ادوات الجريمة، وانهم سيرسلون له خبيرا لاخراج هرد كاميرة التسجيل.
-كما سلمت النيابة تسجيلا اثناء اسعاف المتهمين للمجني عليه الى مستشفى يوني ماكس، بناء على خطاب النيابة لمدير المستشفى، الا ان الفيديو وصل ناقصا.
-استعرضت النيابة ايضا تقرير الطبيب الشرعي لجسم المجني عليه، الذي بين حدوث نزيف دموي في الدماغ وأخر في الصدر وكذا في الاطراف السفلية والعلوية، وأنها كانت سبب في وفاته.
-الزمت المحكمة، المتهمين بالرد على الدعوى الشخصية والمدنية المقدمة من اوليا الدم، وكذا الزام الاطباء الشرعيين بالحضور إلى جلسة السبت القادم، لمناقشة ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي.
-قررت المحكمة، تمكين محاميي أولياء الدم من إحضار مرفقات طلبات التصدي المقدمة منهم.
وكانت النيابة وجهت في الجلسة السابقة للمتهمين، عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، منيف مغلس، تهمة القتل العمد، بينما اتهمت عبدالله القدسي،  وعدنان السباعي، بتضليل القضاء بأن غيرا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، في حين تتهم صدام السباعي، بالتحريض على تضليل القضاء.