دعت منظمات حقوقية وإعلامية، في بيان مشترك، السلطات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي اليمني ناصح شاكر، المحتجز منذ أكثر من عامين، محملة الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية استمرار احتجازه.
ووجه البيان، الصادر عن عدة منظمات بينها هيومن رايتس ووتش، نداءً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مطالبًا بإنهاء ما وصفه بـ"الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري" الذي تعرض له الصحفي شاكر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقالت المنظمات إن شاكر كان يستعد للسفر إلى بيروت في 21 نوفمبر 2023 للمشاركة في دورة تدريبية حول بيئات العمل الخطرة والإسعافات الأولية، تنظمها مؤسسة سمير قصير، قبل أن ينقطع الاتصال به عقب وصوله إلى عدن قادمًا من صنعاء، دون أن يصل إلى وجهته أو يُكشف عن مصيره.
وأضاف البيان أن عائلة الصحفي ومحاميه ومنظمات محلية ودولية تقدمت بطلبات متكررة للاستفسار عن مكان احتجازه دون تلقي ردود رسمية، إلى أن أُبلغت الأسرة في فبراير/شباط 2025، عبر معتقل أُفرج عنه، بأن شاكر كان محتجزًا في سجن لواء النصر التابع لقوات الأمن الخاصة المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل نقله لاحقًا إلى سجن بير أحمد في عدن.
وبحسب الإفادة، فإن الصحفي يواجه اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد النظام العام والإضرار بالمصالح الوطنية وتقديم دعم إعلامي لجماعة الحوثي"، وهي اتهامات قالت المنظمات إنها "تتناقض كليًا مع مسيرته المهنية ومعايير المؤسسات الإعلامية الدولية التي عمل معها".
وحذر البيان من أن استمرار احتجاز شاكر، وغياب الشفافية حول قضيته، يثيران مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوض الثقة العامة بمؤسسات الدولة.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن ناصح شاكر وجميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان حصوله على الرعاية الطبية والتواصل الكامل مع عائلته ومحاميه، وإنهاء العمل بالمراكز الاحتجازية غير الرسمية، إضافة إلى توفير بيئة آمنة تتيح للصحفيين العمل دون خوف من الاعتقال أو الإخفاء القسري، أو الانتقام.
