طالب الاتحاد الدولي للصحفيين (IFG) بتقديم قتلة الصحفي اليمني محمد المقري إلى العدالة، وتسليم جثمانه إلى أسرته، بعد أكثر من 9 سنوات من إخفائه، رغم مناشدات أسرته والجهات الصحفية طوال الفترة الماضية لكشف مصيره.
وقال الاتحاد في بيان أصدره الاثنين: "نضم صوتنا إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين في دعوة السلطات المعنية للتحقيق في جريمة إعدام الصحفي محمد قائد المقري، وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته".
وأضاف البيان أن ما تُسمى "قاعدة تنظيم الجهاد في جزيرة العرب"، أعلنت يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، إعدام الصحفي محمد قائد المقري، المختفي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، "بزعم التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين".
ودان الاتحاد الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحفي المقري، إلى جانب 11 آخرين بنفس التهمة، وقال: "نؤيد ما أورده بيان نقابة الصحفيين اليمنيين، والذي اعتبر هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرت على مدينة المكلا في عام 2015م، ومن ثم انسحبت بعد عودة القوات الحكومية، ونؤكد على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية". 
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة، مؤكدة على حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.
وعبر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين؛ أنطوني بيلانجي، عن تعازيه لعائلة محمد قائد المقري وزملائه الأعزاء، و"ندين بشدة إعدامه المروع، الذي يشكل ضربة قاسية لحرية الصحافة وللصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما نطالب بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة، وندعو السلطات الفعلية والجماعات المسلحة الأخرى إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلماً، أينما كانوا".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أطلقت، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وفي مناسبات مختلفة، عدة حملات للمطالبة بإطلاق سراح محمد قائد المقري مراسل قناة "اليمن اليوم" بحضرموت، المختطف من قبل "تنظيم الجهاد" في 12 اكتوبر/تشرين الاول 2015 اثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا، والذي تم إعدامه في حينه ضمن آخرين "بذريعة التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين".