طالبت 45 منظمة معنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، بعدم إفلات المتورطين بالانتهاكات ضد الصحفيين ونشطاء الإعلام في اليمن من العقاب.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إن هناك توحشًا غير معهود ضد الصحفيين ونشطاء الإعلام في البلاد، بدلًا من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة.
وأضافت أنه وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم، مشيرة أن إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب ساهم في حدته.
وتابعت: "نود نحن المنظمات الموقعة على البيان أن نُذكّر المجتمع الدولي بأهمية التركيز على الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، واتخاذ إجراءات ملموسة لحمايتهم".
وأوضحت أن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، لافتة أنه خلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وهو ما ساهم في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021.
وأكدت "مراسلون بلا حدود" في أحدث تقاريرها أن اليمن يحتل مراتب متأخرة في حرية الصحافة، إذ جاءت في المرتبة 154 من أصل180 دولة لعام 2024.
وقالت المنظمات إنه ولعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة، بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دوليًا، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن.
وأكدت المنظمات المنضوية في إطار تحالف ميثاق العدالة أنّه خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر.
