دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، حكم صادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، القاضي باعدام طه المعمري، مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا، و يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي.
وقالت النقابة في بيان، انها تلقت بلاغا من مالك الشركتين المعمري المقيم في اسبانيا منذ 2015، ان السلطات القضائية ممثلة بالمحكمة الجزائية اصدرت حكما بإعدامه تعزيراً رمياً بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج على خلفية عمل الشركتين، وبحجة "وقوفه مع العدوان وإقامته فيها"، حد قولهم.
 نقابة الصحفيين، اعتبرته حكما جائرا، يهدر حياة شخص يعمل في قطاع الإعلام ويصادر حقوقه بناء على تهم كيدية بهدف الاستيلاء على ممتلكاته التي استولوا عليها في فترة سابقة، وقيامهم بتشغيلها لصالحهم.
وعبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لهذا الحكم التعسفي، واشارت الى انها ترفض استخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام.
وحملت النقابة سلطة الحوثيين مسؤولية هذا التوجه القمعي، مطالبة بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين.
واستولى الحوثيون في 18 أبريل 2021 عبر مجموعة مسلحة تتبع ما يسمى بالحارس القضائي على محتوى الشركتين المملوكتين للمعمري، بما فيها من محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن بيته وقطعة أرض وسيارات يملكها بصنعاء وغيرها من الممتلكات الاخرى.