أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، و"بأشد العبارات"، الأحكام التي أصدرتها مؤخرا جماعة الحوثي بإعدام 45 من المعتقلين تعسفا في سجونها، وآخرهم المستثمر عدنان الحرازي الذي تم اختطافه قبل سنة ونصف.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إن هذه الأحكام غير القانونية، والمدانة "بأشد العبارات"، تأتي في حين تبذل الحكومة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية، جهودها في سبيل إحداث انفراجة في ملف المعتقلين والمخفين قسرا وإنهاء معاناتهم وأسرهم وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد البيان عدم مشروعية "المحكمة الجزائية المتخصصة" التي أصدرت الأحكام، وعدم قانونيتها، من حيث الإنشاء والتشكيل والتعيين، وغير ذلك مما تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتخالف كل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية.
كما عبر البيان عن القلق البالغ من الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها، والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة، مشيرا إلى استحداث جماعة الحوثي هيئات ومحاكم "غير قانونية، ومنعدمة الولاية القضائية"، واستخدامها لإرهاب المعارضين والمدنيين وابتزازهم.
وأضاف أن هذه الأحكام التعسفية تثبت أن الجماعة، المدعومة إيرانيا، "لا تسعى إلى السلام وإنهاء الحرب"، بل "تعرقل وترفض كل الجهود المبذولة بهذا الشأن"، مطالبا المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية المعنية القيام بدورها إزاء هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وفقا للمواثيق والاتفاقات الأممية .