دعت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح مدربة اللياقة البدنية البالغة من العمر 29 عاما، التي تقول إنها حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما بسبب اختيارها للملابس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على إنهاء نظام ولاية الذكور في المملكة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، يوم الثلاثاء، إن مناهل العتيبي حكم عليها في يناير/ كانون الثاني، وظهرت تفاصيل قضيتها في الرد الرسمي السعودي على طلب من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة "القسط" ومقرها لندن، وهي مجموعة سعودية تركز على حقوق الإنسان في المملكة، إن العتيبي اتُهمت بنشر هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي "إلغاء ولاية الذكور" ومقاطع فيديو لها وهي ترتدي ما اعتبر "ملابس غير محتشمة" والتسوق بدون عباءة، وعباءة طويلة.
ولم يرد المكتب الإعلامي الدولي السعودي على أسئلة "رويترز" بشأن المعلومات التي قدمتها منظمة العفو الدولية.
ونفت السعودية، في ردها الرسمي على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكم على العتيبي بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إنها "أُدينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة لها بممارستها لحرية الرأي والتعبير أو بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
ولم يقدم الرد السعودي الذي اطلعت عليه "رويترز" مزيدا من التفاصيل.
وانتقدت الأمم المتحدة قانون مكافحة الإرهاب السعودي، الذي أدينت العتيبي بموجبه، باعتباره أداة فضفاضة للغاية لخنق المعارضة.
ولم يرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق أو تأكيد تفاصيل هذه القضية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن شقيقة العتيبي، فوزية، واجهت اتهامات مماثلة، لكنها فرت من السعودية بعد استدعائها للاستجواب في العام 2022.
وقالت بيسان فقيه، ناشطة منظمة العفو الدولية بشأن المملكة العربية السعودية، في البيان: "بهذا الحكم، كشفت السلطات السعودية عن خواء إصلاحاتها التي روجت لها كثيراً في مجال حقوق المرأة في السنوات الأخيرة، وأظهرت التزامها المخيف بإسكات المعارضة السلمية".
وصل الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، إلى السلطة في العام 2017، ووعد بإصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة، وخفف بعض القيود المفروضة على قوانين ولاية الرجل.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت المرأة السعودية قادرة على قيادة السيارات، والحصول على جواز سفر، والسفر بمفردها، وتسجيل الولادات والوفيات، والطلاق. ومع ذلك، لا تزال القوانين تجعل حصول المرأة على الطلاق أكثر صعوبة من الرجل.
ولا تزال المملكة تواجه التدقيق بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية لعام 2022 الذي ينظم العديد من جوانب ولاية الرجل، بما في ذلك حضانة الرجل للأطفال والسماح للمرأة بالزواج. وتقول منظمة العفو الدولية إن بعض الأحكام يمكن أن تسهل العنف المنزلي.
وخففت المملكة العربية السعودية قواعد اللباس بالنسبة للنساء الأجنبيات في العام 2019، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن النساء السعوديات ما زلن يواجهن قيودا.