طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة العدل وإدارة المعهد العالي للقضاء الخاضع لسلطة جماعة الحوثي في صنعاء بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلزام الاخير بتمكين الطلاب الذين استبعدتهم إدارة المعهد من دخول امتحانات القبول.
وكانت المحكمة الإدارية بصنعاء، قضت، في 5 ديسمبر/ كانون الأول، بإلزام معهد القضاء بتمكين الطلاب الذين تم استبعادهم من خوض امتحانات القبول في المعهد وإتمام إجراءات المفاضلة.
ونفذ الطلاب المستبعدون خريجو كليتي الحقوق والشريعة والقانون بصنعاء وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل مطالبين بتنفيذ حكم المحكمة، رافعين شعارات منها "من يعلمنا القانون يرفض حكم القانون". 
وكانت جماعة الحوثي التي تدير المعهد وتسيطر على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، استبعدت حوالى 1000 طالب وطالبة من أوائل خريجي كلية الحقوق وكلية الشريعة والقانون وذوي المستويات العلمية العالية، مع استبعاد نهائي للإناث. 
وأصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في 28/ 11/ 2023، بيانا قال فيه إنه تلقى عشرات الشكاوى بهذا الشأن من الطلاب المستبعدين، وأن المعطيات التي حصل عليها أظهرت أن إدارة المعهد اختارت 205 متقدمين جميعهم من الذكور وبترشيحات وتزكيات من مشرفي جماعة الحوثي على أسس طائفية، معبرا عن رفضه وإدانته لاستبعاد الطلاب والطالبات الآخرين. 
وأكد المركز أن استبعاد الطلاب يعد انتهاكا مقلقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، التي كفلها الدستور اليمني. 
كما شدد على أن حرمان النساء من شغل مناصب قضائية يعد انتقاصا خطيرا لما كفله الدستور اليمني من حقوق المرأة، كما يتعارض مع اتفاقية السيداو التي صادق عليها اليمن.