طالب تحالف حقوقي، جميع أطراف النزاع والمكونات المؤسسة والمجتمعية في اليمن بوقف كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وإنشاء آليات وطنية لحمايتهن وتطوير تشريعات لضمان العدالة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت 41 منظمة ومؤسسة وجمعية منضوية تحت تحالف "ميثاق العدالة لليمن"، في بيان أصدرته اليوم السبت، بالتزامن مع حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة: "ندعو الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وأطراف النزاع للتوقف عن ممارسة العنف ضد الفتيات والنساء، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الشاملة للمتضررات من العنف، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء آمنة، وتقديم الخدمات القانونية والنفسية والطبية لهن".
وأكد البيان على ضرورة إنشاء آليات وطنية لحماية النساء والفتيات من مختلف الممارسات الاجتماعية التمييزية، تطوير وتنفيذ تشريعات صارمة لمكافحة العنف ضدهن، واتخاذ تدابير لضمان العدالة والحماية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدابير المساءلة لمحاسبة مرتكبي العنف على أفعالهم".
وعبر تحالف "ميثاق العدالة لليمن" عن تمسكه بمبدأ مناهضة العنف ضد النساء، وإن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في اليمن يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويهدد كرامتهن وحريتهن وسلامتهن، وقال: "نحن نعتبر القضاء على هذا العنف والوقوف بجانب النساء المتضررات منه مسؤوليتنا الجماعية والأخلاقية".
وأشار البيان إلى أنه وفي ظل تفاقم الأزمات الإنسانية في اليمن واستمرار انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن التمويل المخصص لمكافحة هذا العنف لايزال ضئيلاً للغاية مقارنة بالقطاعات الأخرى، "إذ لم يتجاوز 19% فقط من التمويل المطلوب، مما ترك 4.1 مليون امرأة و 4.3 مليون فتاة محتاجة من دون دعم، وتظهر بيانات (الأوتشا) أنه في عام 2020، فقدت 350 ألف امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بعد إغلاق 12 مكانا أمنا للنساء والفتيات بسبب نقص التمويل".
ووفقا لدراسة قامت بها منظمة "كير" العالمية فإن نسبة النساء اللاتي تعرضن للتعنيف منذ بداية النزاع بلغ قرابة 63% ، حيث هناك أكثر من 60 ألف امرأة يمنية عرضة لخطر العنف الجسدي والنفسي، وغيرها من أشكال العنف والتعنيف، جراء تعرض الأدوار التقليدية داخل الأسرة للتغيير، وبالتالي أصبحت آليات الحماية للنساء غير قادرة على تحسين تلك الأوضاع وحمايتهن من العنف.
وأوضح التحالف في بيانه، أن سلوكيات التمييز ضد النساء عملت على إعاقة قدرتهن على دعم أنفسهن وعائلاتهن، بالرغم من أنهن يعلن 26% من الأسر النازحة، كما أن نظام المحرم حد من قدرة العاملات في المجال الإنسانى على تقديم الدعم والمساعدات الضرورية، الأمر الذي "أثر على برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وأي مساعدة إنسانية تتطلب وجود موظفات يمنيات وتقديم المساعدات للنساء والفتيات".
وأورد البيان أن النزاع الراهن أثر على النساء العاملات بشكل أكبر من قرنائهن من الرجال، حيث أن 76.9% من النساء اليمنيات خارج القوى العاملة غير نشيطات اقتصادياً لانخراطهن في أعمال منزلية، كما أن انخفاض مستويات محو الأمية بين النساء (55% فقط منهن متعلمات، مقابل 85% من الرجال) أدى إلى تقييد فرص عملين؛ وهو ما يجعل مشاركة النساء في القوى العاملة واحدا من أدنى المعدلات على مستوى العالم، بحسب تقارير اقتصادية عالمية.
وبحسب تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل في 2022، حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن فئة النساء احتلت المركز الأول في قائمة الانتهاكات، وكانت الانتهاكات صادرة من جهات وأطراف متنوعة (الأسرة - جهات أمنية - جهات دينية - جهات إعلامية)، كما أن "81% من النساء شعرن أن عدم المشاركة في صنع القرار في شؤون الأسرة، يشكل واحدا من أشكال العنف المنزلي"،
ودعت غراتسيا كاريتشا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عن النساء، وأي شخص آخر محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وقالت "ينبغي على سلطات السجون وضع حد للحرمان غير المبرر من الحرية وجميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي".
وشدد تحالف "ميثاق اليمن للعدالة" على أن الحملة الدولية الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تعد فرصة من اجل إعلاء أصوات الفتيات والنساء وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تواجه الفتيات والنساء، وضرورة العمل على تعزيز آليات الحماية لهن.