كشفت مصادر إعلامية عن مسودة لوائح جديدة بموجب "قانون الطوارئ" من شأنها إتاحة إغلاق وكالات إعلام أجنبية، بما فيها قناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل، تحت مبرر "الإضرار بأمن الدولة".
وقالت المصادر أن هذه اللوائح "المثيرة للجدل" اقترحها وزير الاتصالات الإسرائيلي اليميني المتشدد من حزب الليكود شلومو كرعي، والتي من شأنها تمكينه من إغلاق وكالات إعلام أجنبية، ومنها قناة الجزيرة، بتهم الإضرار بأمن الدولة.
وتهدف اللوائح التي اقترحها كرعي إلى منحه سلطة إصدار تعليمات لمجلس البث الفضائي والكابل الإسرائيلي لإلغاء ترخيص البث لوكالات إعلام أجنبية، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد إن البث يضر بأمن الدولة.
وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، قال الأحد الماضي، إنه يسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على مقترح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، والتي اتهمها بـ"التحريض المؤيد لحركة حماس، وتعريض الجنود الإسرائيليين لخطر هجمات محتملة من غزة.. من غير المعقول أن تمر رسالة المتحدث باسم حماس عبر هذه المحطة".
فيما أوضح مكتبه إنه لا يستطيع تقديم تفاصيل عن عمليات البث التي أثارت مخاوفه بشأن قناة "الجزيرة" بسبب قيود أمنية، على الرغم من أن هيئة البث العامة "كان" ذكرت أن الموساد أيد إغلاق القناة القطرية، لكشفها المزعوم لمواقع حشد الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، بالإضافة إلى مواقع حساسة أخرى.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أو ما يسمى مجلس الحرب (الكابينت) قد أجّل، الاثنين، التصويت على هذه اللوائح في أعقاب مخاوف عبرت عنها المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا، تنبع من "منح الصلاحيات لوزير الاتصالات وليس وزير الدفاع، وأن الأوامر ضد وكالات الإعلام الأجنبية لا تحتاج إلى موافقة محكمة مركزية".
وأشار مكتب المستشارة القضائية في بيان صحفى أنها "ستقدم لمجلس الوزراء نسخة من لوائح الطوارئ التي تخول وزير الدفاع إغلاق مكاتب وكالات الإعلام الأجنبية التي تضر بأمن الدولة، ومنعها من البث في إسرائيل".
وبينما لا يزال مقترح اللوائح الجديدة بحاجة إلى موافقة المجلس الوزاري المصغر للبدء بتنفيذه، أبدت بعض الهيئات الحقوقية اعتراضها عليها معتبرة أنها ستضر بحرية الصحافة، ومنها "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، التي قالت إن منح كرعي صلاحية إغلاق وكالات إعلام سوف "يؤدي إلى إسكات الأصوات الناقدة، وفرض الخوف على وسائل الإعلام تحت غطاء أمني، حيث سيتم إسكات أصوات الأقليات والمواقف المعارضة للحكومة، والكشف عن الإخفاقات الحكومية والعسكرية، بطريقة من شأنها أن تحبط الجهود لتصحيحها وتخفي المعلومات المهمة عن الجمهور".
