دعت منظمة حقوقية دولية، جماعة الحوثيين إلى وقف المحاكمة غير العادلة للناشطة الحقوقية فاطمة العرولي المحتجزة في سجون الجماعة منذ أكثر من عام، وتمكينها من حقوقها الأساسية في إجراءات التقاضي أو إطلاق سراحها.

وقالت منظمة العفو الدولية (Amnesty) في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية ضمان حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو إطلاق سراحها فوراً".

وأضاف البيان أن الناشطة العرولي، ومنذ اعتقالها في أغسطس من العام الماضي، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات الصارخة على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة، كما "تعرض حقها في محاكمة عادلة للخطر بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى مستشار قانوني، بما في ذلك في الجلسة الأولى من محاكمتها في 19 سبتمبر الجاري".

وأشارت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غراتسيا كاريتشيا إلى أن "محاكمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، تظهر استخفاف الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتذكير صارخ لكيفية استخدام الجماعة للقضاء كأداة للقمع والاستهزاء بالعدالة".

وكان الحوثيين قد اعتقلوا الناشطة العرولي في نقطة أمنية بمحافظة تعز بتاريخ 13 أغسطس 2022، وأخفوها قسرياً لثمانية أشهر، لم يتمكن محاميها من زيارتها ولو مرة واحدة أثناء احتجازها، قبل أن توجه لها النيابة الخاضعة للجماعة تهمة "مساعدة العدوان الإماراتي"، وأحالت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي عقدت أولى جلساتها في 19 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن العرولي لم تُمنح الحقوق الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة، "وبناء على مقابلات مع محاميها الذي حضر الجلسة، لكن القاضي رفض تسجيل حضوره كممثل قانوني لها في سجل المحكمة، وأن عناصر الأمن والمخابرات الذين كانوا حاضرين حاولوا إخراجه من المحكمة، حيث قال القاضي للعرولي إنه لا حاجة لمحامي".

ونقل عن المحامي قوله إنه طلب من القاضي تسجيل أقوال العرولي أثناء الجلسة في المحضر، والتي تفيد فيها بأنها كانت محتجزة في ظروف مزرية في غرفة تحت الأرض ولم تر الشمس منذ أكثر من عام، لكن القاضي رفض ذلك.

وأكدت كاريتشيا أنه "ما لم تحصل العرولي على محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وتتوفر أدلة ملموسة وموثوقة ومقبولة إلى أنها ارتكبت جريمة معترف بها دولياً، فيجب إطلاق سراحها فوراً مع إسقاط جميع التهم عنها".