أطلقت لجنة مناصرة حقوقية اليوم الثلاثاء حملة رقمية ثانية للمطالبة بالعدالة للمواطن اليمني عبدالصمد المحمدي الذي يقول ناشطون محليون انه لقي حتفه تحت التعذيب في سجن سعودي في سبتمبر 2021.
وقالت لجنة مناصرة عبدالصمد المحمدي بانه مرت سنتان على وفاة المحمدي، دون أن يتم تقديم أي شخص إلى العدالة.
 واعتبرت" إن هذا التقاعس عن الرد على جريمة تعذيب مميتة يمثل إهانة للإنسانية وللقانون الدولي"، حسبما جاء في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لوفاة المحمدي الذي قضى داخل سجن سعودي بمدينة جازان في 12سبتمبر 2021.
وطالبت لجنة المناصرة السلطات السعودية باتخاذ إجراء عاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وفاة عبدالصمد المحمدي. 
كما طالبت السلطات اليمنية القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه جريمة تعرض أحد مواطنيها المستثمرين في المملكة للتعذيب على ايدي قوة أمنية في جازان دون ذنب وتوفي جراء ذلك"، كما جاء في البيان.
 وتسعى الحملة إلى زيادة الوعي بالقضية وإطلاع الرأي العام على التحديات والتهديدات التي تواجه قضية عبدالصمد المحمدي، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على القضية ويطالب السلطات السعودية واليمنية باتخاذ إجراء.
كما تشمل تنظيم احتجاجات وفعاليات إعلامية رقمية للمطالبة بتحقيق العدالة.