دعا مرصد حقوقي دولي، جماعة الحوثيين إلى وقف محاكمة أربعة نشطاء يمنيين؛ ثلاثة منهم من مدوني الفيديو، تحتجزهم تعسفياً منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الخميس: "على سلطة الأمر الواقع الحوثية وقف محاكمة النشطاء الأربعة، مصطفى المومري وأحمد علاو وأحمد حجر وحمود المصباحي، وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي، والعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن".
وأضاف البيان بأن المرصد تابع بقلق بالغ بدء ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة النشطاء الأربعة أمس الأربعاء، "إذ وُجهت لثلاثة منهم تهمة إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بما يؤدي إلى خدمة أهداف العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن، واتُهم الرابع؛ حمود المصباحي بمساعدة المومري في ارتكاب الاتهامات السابقة من خلال تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها".
وانتقد أنس جرجاوي، مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي، احتجاز الجماعة للنشطاء وتصويرهم كمجرمين مكبلين، وقال: "من المُشين احتجازهم وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الحوثيين. هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم الجماعة".
وشدّد البيان على أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة "امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدماً في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة".
وحذر المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، من خطورة التهم التي يواجهها النشطاء والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون "الجرائم والعقوبات"، والذي استندت إليه سابقاً محاكم تديرها الجماعة في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة.
ولفت إلى أنّه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب السيطرة الكاملة لجماعة الحوثيين عليه، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.
