أفادت منظمة حقوقية يمنية، أنها وثقت أكثر من 1000 واقعة انتهاك على مدنيين وأعيان مدنية في اليمن خلال العام 2022، أسفرت عن أكثر من 1,268 مدني بين قتيل وجريح، وتدمير واسع للبنية التحتية في البلاد، ارتكبت أغلبها جماعة الحوثيين.
وقالت منظمة مواطنة (Mwatana) لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للعام المنقضي 2022، الذي أطلقته اليوم الخميس: أنها "وثقت ما لا يقل عن 1066 واقعة انتهاك على مدنيين وأعيان مدنية، يرقى البعض منها إلى جرائم حرب، وقد قُتل فيها ما لا يقل عن 388 مدنياً، بينهم 134 طفلاً و19 امرأة، إضافة إلى ما لا يقل عن 880 جريح مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و70 امرأة. وألحقت خراباً واسعاً في البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية".
وأضاف التقرير بأن "أطراف النزاع في اليمن تمتلك سجلاً حقوقياً مخزياً، حيث ارتكبت انتهاكاتٍ واسعة النطاق وممنهجة، أدت إلى قتل العديد من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس، ومارست الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وجندت أطفالاً واستخدمتهم، وقمعت الصحفيين والإعلاميين، وعملت على تضييق الحقوق والحريات العامة والشخصية".
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فإن جماعة الحوثيين تتحمل مسؤولية ما نسبته 43.75% من إجمالي الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين والأعيان المدنية خلال العام 2022، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي بـ12.8%، ثم القوات الحكومية بنسبة 11.08%، أما بقية النسبة فتتوزع المسؤولية على القـوات المشـتركة فـي الساحل الغربي، وقوات التحالف بقيادة الإمارات والسعودية، وعناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعصابات التهريب والاتجار بالبشر، وغيرها من الأطراف.
وأشارت “مواطنة” إلى أن كافة أطراف النزاع في اليمن، وفي مقدمتهم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، "أخفقوا في تجنيب المدنيين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما خلال فترة الهدنة الأممية".
