أكد حقوقيون أن الحالة الصحية لأسماء العميسي المحتجزة في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2016، سيئة للغاية. 
وقال المحامي عبد المجيد صبرة في منشور له على فيسبوك أن العميسي وعددا آخر من المعتقلات يتعرضن في السجن المركزي بصنعاء، التابع لجماعة الحوثيين، لمعاملة غير انسانية ومهينة.  
وذكر صبرة أن السجينة أسماء ماطر العميسي مع سجينات أخريات يتعرضن للتهديد المستمر من قبل مسؤولة السجن، وتدعى أم الكرار  المروني، بأنهن لن يخرجن من السجن إلا "جنازة"، كما يتعرضن أيضا للسب والشتم. 
وأكد أن "حالة أسماء العميسي الصحية سيئة جدا جدا، فهي تعاني من عديد الأمراض ومنها خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء حسب حديثها معي وكذا أكياس تحتاج إلى عمليه لإستئصالها".
واوضح أن نسبة الدم لديها متدنية جدا ما يمثل خطرا على حياتها وأنه سبق أن "صدر لها تقرير طبي من مستوصف السجن يبين خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية، خصوصا أنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق وبدأ يؤثر على القلب كما تعاني من أكياس في المبيض"، حسب صبرة. 
وقال إنه بالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة، لكن لم يتم من ذلك شيء". 
يذكر أنه في العام 2016، تم اعتقال واحتجاز أسماء العميسي مع كل من سعيد محفوظ حميد الرويشد وأحمد صالح باوزير ووالدها ماطر محمد ناجي العميسي لدى مباحث أمانة العاصمة ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم، وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقيت أسماء بالحبس منفردة.
و خلص عضو النيابة الإبتدائية المحقق بعد التحقيق أن المعتقله أسماء العميسي لم ترتكب جريمة إعانة العدوان ولا يوجد دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر قرارا بألا وجه للتهمة. 
وبخصوص تهمة الإرشاد على زوجها خالد الصيعري فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لا يشكل جريمة في القانون اليمني والدولي معا باعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمعلوم أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليا، وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح فقط، وكان ذلك في عام 2017، لكن نيابة الإستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها للمحاكمة بتهمة "إعانة العدوان" كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها باعتباره من تنظيم القاعدة. 
وقد سارت محاكمتها بتهمة إعانة العدوان لالتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حكمها في تاريخ 30 يناير  2018 والذي قضى بإعدامها تعزيرا وتم استئناف الحكم لتصدر الشعبة حكما في 2019 بالسجن 15 عاما وتم الطعن بالحكم وأصدرت المحكمة العليا حكمها في 2021 قضى بإلغاء الأحكام السابقة، خصوصا وأن الشعبه الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية. 
ثم صدر في عام 2022 حكم بإدانتها بتهمة أخرى تحت مبرر تعديل القيد والوصف وهي تهمة "إعانة العدوان" لإرشادها على زوجها الصيعري المنتمي لتنظيم القاعدة والحكم عليها بعقوبة الحبس عشر سنوات وهي التهمة التي سبق للنيابة عدم إتهامها بها بل وإعتبارها لا تشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون تنظيم القاعدة تنظيما إرهابيا دوليا وزوجها لا يعد منتسبا للجيش اليمني وهو مطلوب أمنيا ليس لليمن فحسب، وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا. 
وبحسب صبرة، لم ترغب أسماء العميسي بالطعن بالحكم مرة ثانية بعد أن يئست من القضاة وتأمل الإفراج عنها نظرا لحالتها الصحية المتدهورة جدا خصوصا وقد أمضت في السجن أكثر من ثلثي المدة ولكي تتدارك حالتها الصحية بالعلاج.