استمرار الحرب في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي، والتي دخلت الأربعاء يومها السابع، يثير مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا. والتجاء هذه الدول إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، سيزيد من رفع أسعارها لعدة أسباب، وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول ويهدد أمنها الغذائي.

رغم البعد الجغرافي لأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على هذا البلد الأوروبي، سيكون قاسيا معيشيا على عدة بلدان عربية خاصة إذا امتدت هذه الحرب فترة طويلة.
فعدة دول عربية تستورد القمح سواء من روسيا، أول مصدر عالمي لهذه المادة الحيوية، أو من أوكرانيا التي تحتل المرتبة الرابعة دوليا. والنزاع بين البلدين يؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج. أولا بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية وثانيا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية.
وتستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمئة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا. لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.
وتفيد الأرقام أن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمئة منها إلى دول عربية فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر.

الدول العربية المهددة في أمنها الغذائي؟
ستعقد هذه الحرب، لا سيما إذا طال أمدها، مهمة الكثير من الأسر في مصر ولبنان واليمن وتونس ولربما دول عربية أخرى في توفير الرغيف على مائدة الطعام. وقد حذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه "إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح" للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة".
واليمن، أول بلد عربي مهدد بتأزيم وضعه الغذائي أكثر مما هو عليه. المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ديفيد بيسلي يشرح لوكالة الأنباء الفرنسية صعوبة الظرف الحالي: "كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ (...) نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي".
أما في لبنان الذي يتخبط في أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات قد تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيه أكثر. ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط كشف لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف". فقط. وأضاف أن "لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا".
على غرار اليمن ولبنان، قد تواجه البلدان المغاربية أزمة غذائية أيضا بسبب الحرب في أوكرانيا. ويبدو أن حكومات المنطقة واعية بالخطر المحذق بها، وتحاول أن تسابق الزمن لاتخاذ خطوات استباقية تحميها من هزات اجتماعية. فالمغرب مثلا، الذي التهبت فيه الأسعار قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، قام بزيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
لكن تونس لم يكن بوسعها القيام ذلك. ففي كانون الأول/ديسمبر، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الإعلام المحلي، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية. وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران/يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.
وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل. أما مصر، فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف كانون الثاني/يناير، وفقا لشركة "إس آند إس غلوبال".
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا. وأكدت الحكومة أن لديها "مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر" لتغذية 103 مليون نسمة يتلقى 70% منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.
لكنها أضافت "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عاما، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن. وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم، تفكر الحكومة الآن في زيادة سعره.

لماذا تختار الدول العربية استيراد القمح الأوكراني والروسي؟
تختار العديد من الدول العربية استيراد القمح الروسي والأوكراني نظرا لـ"سعره المنخفض"، يقول المحلل المالي التونسي نادر حداد في حديث لفرانس24، إلا أن هذا السعر سيرتفع كثيرا في حال التوجه إلى الولايات المتحدة أو كندا وأيضا بلدان أمريكا اللاتينية لشرائه "بسبب بعد المسافة... لاسيما وأن سعر النفط مرتفع ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع بين الدول".
وليس هناك أي حل آخر أمام حكومات الدول العربية المتضررة، إلا "إيجاد بدائل عن أوكرانيا وروسيا. والبدء في مفاوضات مع دول أخرى على عقود جديدة لتوريد القمح"، بحسب حداد، مضيفا أن هذا الوضع "ستتضرر منه حتى الدول الغنية حيث سترتفع فيها الأسعار، ما يمس بالسياسات المالية لحكوماتها المتعثرة أصلا منذ بدء الأزمة الصحية".

1