تصدر تحالف يساري نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث أحبط التصويت في الجولة الثانية تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرصة للعودة من جديد.

وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، واحتلال معسكر الرئيس ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف الذي حل ثالثا، وذلك دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وحسب وكالة فرانس برس، حققت "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 171 إلى 187 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

أما معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع توقع حصوله على 152 إلى 163 مقعدا، في مقابل 250 في يونيو 2022.

ودخل "التجمع الوطني" اليميني بقيادة مارين لوبان وحلفائها، بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة بعدد تاريخي من النواب (بين 134 و152)، إلا أنه بقي بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة بما سجله خلال الدورة الأولى.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية 66.6 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 1997.

ووصفت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، بـ"الدراما"، وقالت إنه قبل أسبوع واحد فقط كان كل الحديث يدور حول احتمال تحقيق "التجمع الوطني" اليميني الأغلبية المطلقة.

وأضافت أن اليساري المخضرم وزعيم "الجبهة الشعبية الجديدة"، جان لوك ميلينشون، الذي يعتبره منتقدوه متطرفا، لم يهدر أي وقت حتى أعلن النصر.

وفور ظهور النتائج، قال ميلينشون لأنصاره في ساحة "ستالينغراد" التاريخية في باريس: "يجب على الرئيس أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة للحكم"، وأصر على أن ماكرون يجب أن يعترف بأنه وائتلافه قد خسروا.

والجبهة الشعبية الجديدة (le Nouveau Front populaire) هي تحالف يضم 4 أحزاب يسارية؛ الحزب الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، وحزب فرنسا الأبية (LFI)، وحزب البيئة الأوروبية (Les Verts)، حيث شُكل على عجل في اليوم التالي لحل الجمعية الوطنية على يد الرئيس الفرنسي.

وقرر ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو الماضي.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، احتلت "الجبهة الشعبية الجديدة"، المركز الثاني بنسبة 27.99 بالمئة من الأصوات، خلف حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة لوبان، بينما حصل المعسكر الرئاسي على نسبة 20 بالمئة فقط، حسب النتائج الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية.

واعتبرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "مقامرة ماكرون بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة، أبقت اليمين المتطرف خارج السلطة، لكنها أغرقت فرنسا في الفوضى".

وقالت الشبكة إن "النتائج النهائية جاءت بشكل مفاجئ مع تصدر اليسار الانتخابات التشريعية، بينما جاء اليمين المتطرف في المركز الثالث، وهو انقلاب صادم لنتائج الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوع".

وأضافت أنه "مع فشل اليسار في الحصول على 289 مقعدا اللازمة للأغلبية، ومع ضعف معسكر الرئيس، فمن المتوقع أن تصبح الجمعية الوطنية أكثر انقساما من أي وقت مضى".

ونقلت "سي إن إن" عن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، قوله إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة أدت إلى "غموض كبير".

فيما اعتبرت هيئة البث البريطانية أن "فرنسا سوف تشهد برلمانا معلقا"، حيث لن يستطيع أي من التحالفات الثلاث أن تشكل أغلبية مطلقة من 289 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 577 مقعدا.

من سيكون رئيس الحكومة؟

أعلن رئيس وزراء فرنسا، غابريال أتال، الأحد، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس ماكرون، الإثنين، غداة الانتخابات التشريعية، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب" خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.

وقال أتال حسب فرانس برس: "سأقدم صباح غد (الإثنين) استقالتي إلى رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه فيما تستعد فرنسا "لاستضافة العالم بعد أسابيع قليلة" في مناسبة الأولمبياد "سأتولى بطبيعة الحال مهماتي طالما يقتضي الواجب ذلك".

لكن لا يزال من غير الواضح من سيكون خليفة أتال، حسب "سي إن إن"، رغم أن نتائج الانتخابات تعني أن ماكرون قد يواجه احتمال الاضطرار إلى تعيين شخصية من الائتلاف اليساري، في ترتيب نادر يُعرف باسم "التعايش".

ومع ذلك، ترفض شخصيات في حزب ماكرون العمل مع حزب فرنسا الأبية، أحد أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة، قائلين وفق "سي إن إن" إنه متطرف تماما وغير صالحة للحكم، مثل "التجمع الوطني" اليميني.

واستبعد ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة، حسب وكالة رويترز.

فيما قال السياسي اليساري المعتدل رافائيل جلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، إن الطبقة السياسية يجب أن "تتصرف مثل البالغين".

وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب فرنسا الأبية.

وفي بيان مقتضب مساء الأحد، قال قصر الإليزيه، إن ماكرون ينتظر النتائج الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية الـ577 "قبل اتخاذ القرارات اللازمة".

وأضاف: "سيضمن الرئيس احترام الاختيار السيادي للشعب الفرنسي".

وفرنسا ليست معتادة على ذلك النوع من بناء التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا، حسب وكالة رويترز.

وستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا، إذ ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.

كما ينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو.

وهذا يعني وفق رويترز أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.

ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.

ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة، وفق رويترز التي تشير إلى احتمال آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.