أثار تحرك المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية العديد من ردود الأفعال، الغاضبة والمتحفظة والمباركة.
فقد اعتبرت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس، أن إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة، إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، "خلط ومساواة بين الضحية والجلاد".
واعتبرت حماس أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "جاءت.. متأخرة سبعة أشهر".
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في تصريح لـ"رويترز"، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه لا يكفي، بإصدار "مذكرات توقيف بحق (كل) المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة، لوقف هذه الجرائم".
من جهته اعتبر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحقه "أمر سخيف" وخطوة تستهدف إسرائيل بأكملها، رافضا "مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة من حماس".
وقال نتنياهو: "بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوس واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد وصف طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بـ"الفضيحة" و"يرقى إلى مستوى هجوم مباشر على ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول"، وفق قوله.
وقال كاتس إنه فتح غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الخارجية للتصدي لخطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أنّ أي قوة في العالم لن تمنع إسرائيل من إعادة الرهائن من غزة وإسقاط الجماعة الفلسطينية المسلحة.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالـ"كارثة".
وبدوره، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، وصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".
وفي السياق قالت قناة "كان" إنهم في إسرائيل يقدّرون أنّه ستكون هناك دول لا يستطيع نتنياهو وغالانت السفر إليها بعد قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفضه تحرك الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الهادف إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منتقدا بشدة مبدأ مساواة إسرائيل بحماس، ومجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفض الولايات المتحدة القاطع تحرك المدعي العام الدولي ضد إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير دفاعها.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الأمريكي إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة، وأن قرارها غير مشروع ولا أساس له ويجب أن يواجه بإدانة عالمية،
وأضاف: "من الواضح أن قرار الجنائية الدولية قد اتخذ على خلفية ضغط إدارة بايدن ضد إسرائيل"، موضحا أن "الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك فرض عقوبات على المحكمة".
واعتبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن "المدعي العام للجنائية الدولية محق في طلب أوامر اعتقال بحق سياسيين ضالعين في جرائم حرب"، داعيا إلى احترام القانون الدولي،"فبدونه قد ينزلق العالم إلى الفوضى والهمجية والحروب المستمرة".
من جانبه قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست مفيدة ولن تساعد في تحقيق وقف مؤقت للقتال.
وأعربت وزارة الخارجية الألمانية احترامها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها مثل أي محكمة دولية أخرى، غير أن طلب المحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة حماس ومسؤولين إسرائيليين أوجد انطباعا زائفا بالمساواة.
أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فشدد على أن "كل الدول المصادقة على النظام الأساسي للجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها".
وأدان وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، التهديدات التي تعرضت لها الجنائية الدولية ومسؤوليها، معتبرا "دورها في منع الإفلات من العقاب ضروريا".
