كشف مرصد إعلامي متخصص أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت أكثر من 50 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال العام الماضي 2023.
وقال مرصد الحريات الإعلامية (Marsadak) في تقريره السنوي بشأن حالة حريات التعبير في اليمن، إن مختلف أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ما مجموعه 54 حالة انتهاك ضد الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية في الفترة بين يناير وديسمبر 2023.
وأضاف التقرير الذي صدر أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة تعز، أن 95% من إجمالي الانتهاكات المسجلة العام الماضي، كانت ضد أفراد صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وبعدد 51 حالة انتهاك، فيما كانت 3 انتهاكات وبنسبة 5% ضد مؤسسات إعلامية.
وتوزعت حالات الانتهاك ضد الصحفيين بين 10 حالات استجواب ومحاكمة صحفيين، و8 اعتداء، و8 تهدید، و6 احتجاز، و6 حالات و5 اعتقال، و5 حرمان من الحقوق، إضافة إلى حالتي منع صحفيين من التصوير، وحالة واحدة اختفاء قسري، فيما توزعت حالات الانتهاك الثلاثة ضد المؤسسات الإعلامية، بين الاقتحام والنهب والمصادرة.
وتصدرت الحكومة المعترف بها وحلفائها قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن العام الماضي، وبواقع 28 انتهاكاً، تليها جماعة الحوثيين بـ18 انتهاكاً، فيما سُجلت 7 انتهاكات ضد مجهولين، وانتهاك واحد ضد أحد المتنفذين في العاصمة صنعاء.
ورصد التقرير هذه الانتهاكات في 10 محافظات، تصدرتها مدينة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين، بعدد 15 حالة انتهاك، تليها مأرب بـ11 انتهاك، ثم عدن (9 انتهاكات)، حضرموت (7 انتهاكات)، تعز (6 انتهاكات)، إضافة إلى انتهاكين في محافظة إب، فيما سجلت محافظات الحديدة وشبوة وعمران ولحج انتهاك واحد في كل منهما.
وأوضح المرصد أن الانتهاكات ساهمت بشكل كبير في تضييق مساحة الحريات الإعلامية بصورة لافتة واختفى التنوع الإعلامي في جميع المناطق اليمنية، وضاعت معها فرص العمل الصحفي بالطريقة المعتادة، حتى غابت الصحافة المستقلة في اليمن.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الوثائق والشهادات المروعة التي تم جمعها خلال الفترة الماضية، إلا إنّ مرتكبي هذه الانتهاكات أفلتوا من العقاب، "وهو ما يتوجب سرعة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وإجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في البلاد".
وطالب مرصد الحريات الإعلامية، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحريات الرأي والتعبير، بضرورة ممارسة الضغوط على أطراف النزاع للإفراج عن الصحفيين المعتقلين واحترام حريات الرأي والتعبير لضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.