ينظر مسؤولون غربيون إلى مزاعم إيران بتخفيض "مخزونها من اليورانيوم المخصب" وتخصيصه للمفاعلات النووية المدنية على أنه "خدعة" وبمثابة "تكتيك تفاوضي" بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
في الأوضاع العادية، أي تحرك من جانب طهران لتقليص مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في الأسلحة، سيكون موضع ترحيب من قبل الدبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذين يجتمعون في الرابع من مارس بفيينا، لكن التوترات في الشرق الأوسط تثير الشكوك حول التوجهات الإيرانية.
وقبل أيام، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "قلقها المتزايد"، بحسب تقرير لها غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وأشار المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية حول القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة النووية، ما يعزز المخاوف"، داعيا طهران إلى "التعاون التام"، بعدما استمرت العلاقات بين الطرفين بالتدهور في الأشهر الأخيرة.
علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية قال لبلومبيرغ: "إن القلق الرئيسي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، لا يتعلق بما هو ظاهر، بل بالجزء الذي لم يعد مرئيا".
وقال مسؤول أوروبي طلب عدم ذكر اسمه لبلومبيرغ إن "خفض المخزون من خلال تحويل اليورانيوم إلى وقود مرغوب به في الصناعات النووية.. لا يخفف المخاوف بشأن الجوانب الأخرى من البرنامج النووي الإيراني".
وأشار إلى أن هناك مخاوف من مواقع "غير معلنة محتملة" ناهيك عن عدم التعاون مع المفتشين الدوليين.
ووفقا لوثيقة ثانية نشرت قبل أسبوع من اجتماع لمجلس المحافظين في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، بلغت المخزونات الإيرانية بتاريخ 10 فبراير 5525 كلغ مقابل 4486 كلغ في نهاية أكتوبر، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي، المبرم عام 2015، والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وفي حين تنفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية، يحذر مصدر دبلوماسي أن بعض المسؤولين في الطبقة السياسية يصدرون تعليقات مثيرة للقلق. وتوازيا، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وأنه بات لديها حاليا ما يكفي من المواد لصنع عدة قنابل ذرية، وفقا لفرانس برس.
وقال مسؤول آخر لبلومبيرغ إن الدبلوماسية النووية مع إيران معلقة حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
تخلت إيران تدريجيا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه، في عام 2018، خلال عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وبدأت محادثات لإعادة إحياء الاتفاق، في أبريل عام 2021، في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ أغسطس عام 2022 في سياق توترات متزايدة.
روبرت غرينواي، الذي كان مديرا لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض خلال رئاسة ترامب، حذر من أن إيران تبدو مستعدة لاختبار سلاح نووي واحد أو أكثر بحلول نهاية العام، بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز.
وأكد أن الإدارة الأميركية لا تطبق العقوبات المناسبة على إيران، مشيرا إلى أن طهران قريبة من هدفها بالتسلح النووي.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حذر، في مايو عام 2023، أن إيران كانت لديها كمية من اليورانيوم آنذاك كافية لتصنيع خمسة رؤوس نووية.
وتقوم إيران بالتخصيب بمستويات عالية، بعيدا من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المئة المعادل لما يستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، ولديها الآن 712 كلغ مقارنة بـ567 كلغ سابقا مخصبة بنسبة 20 بالمئة، و121 كلغ عند 60 في المئة مقابل 128 كلغ سابقا.
وتزعم إيران أنها أبطأت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة القريبة من نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، بعد تسارع في الإنتاج، نهاية العام الماضي.
وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، عن "أسفه العميق" لأن إيران لم تتراجع عن قرارها سحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة. وأكد مصدر دبلوماسي أن إيران سحبت اعتمادات 8 مفتشين من الجنسيتين الفرنسية والألمانية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر، أن إيران أبلغتها باتخاذ هذه الخطوة "غير المسبوقة". وأكدت مرات عدة أن "هذه الخطوة، التي يجيزها رسميا اتفاق الضمانات... تم تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثر بشكل مباشر وحاد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعمليات التفتيش في إيران بفاعلية".
وأكد غروسي أن إيران قلصت تعاونها "بطريقة غير مسبوقة".
وفي مواجهة هذه الانتقادات، أعلنت الحكومة الإيرانية، الأسبوع الماضي، أنها دعت غروسي لزيارة طهران، في مايو، بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي حول الطاقة.
