استهلت قناة السويس عام 2024 مسجلة تراجعًا في الإيرادات خلال شهر يناير/كانون الأول بنسبة 46% لتصل إلى 428 مليون دولار مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي، نتيجة انخفاض أعداد السفن المارة بنسبة 36% لتصل إلى 1362 سفينة بفعل المخاوف من هجمات جماعة الحوثيين في منطقة باب المندب-وفقًا لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس- وعمق انخفاض إيرادات القناة من أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، حيث تعد القناة إحدى مصادر النقد الأجنبي الخمس في البلاد.

وسجلت قناة السويس، أول تراجع في إيراداتها منذ شهر مايو/أيار من عام 2020، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأزمة جنوح سفينة "إيفر غرين" في شهر مارس/أذار من عام 2021، كما يعد أول تراجع في إيرادات القناة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، والذي تسبب في توترات بالبحر الأحمر.

وقال خبير النقل الدولي واللوجستيات، أحمد سلطان، إن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس وتهدد حركة الملاحة في المنطقة، وحركة التجارة بين الشرق والغرب، غير أنه توقع تأثيرا مرحليا لهذه الأحداث على قناة السويس، وأن تعاود حركة الملاحة في القناة انتظامها خلال الفترة المقبلة؛ لأن المرور من طرق بديلة لقناة السويس أكثر تكلفة على شركات الشحن، وكذلك أطول من حيث المدة الزمنية مما يؤثر على التكلفة النهائية للمنتجات.

وتمر من قناة السويس نسبة 12% من حجم التجارة العالمية، ونسبة 25% من تجارة الحاويات عالميًا، ويؤثر المرور من مسارات بديلة سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية في ظل زيادة مدة الرحلة، وارتفاع النفقات التشغيلية للسفن، وارتفاع نوالين الشحن ونفقات التأمين، مما يؤثر على ارتفاع أسعار السلع وتأخر أمد وصولها، فضلا عن التأثير البيئي الضار مع استهلاك السفن لكميات أكبر من الوقود وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية عند اتخاذها طرقا بديلة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس.

وأشار سلطان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن تقديم حوافز لشركات الشحن لن يثنيها عن قراراتها بعدم المرور من قناة السويس؛ لأن الأمر ليس مرتبطًا بالتكلفة وإنما بالقدرة على حماية السفن من الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر، محذرًا من استمرار الأزمة سيؤثر على عزوف السفن عن المرور من القناة، مما يتطلب ضرورة التوصل لآلية لحماية السفن خلال مرورها من البحر الأحمر، وأتوقع التوصل لحل في القريب العاجل.

وسبق أن عقد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اجتماعًا مع ممثلي شركات الشحن العالمية لبحث تداعيات الأزمة في البحر الأحمر على قناة السويس، وتباينت المطالب ما بين دراسة منح مزيد من الامتيازات للسفن في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الخطوط العاملة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، فيما ربطت شركات العودة للمرور من القناة باستقرار الأوضاع، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة.

وبدأت أزمة انخفاض حركة السفن المارة من قناة السويس، في نوفمبر الماضي، بعد استهداف جماعة الحوثي عددًا من السفن الإسرائيلية خلال المرور في البحر الأحمر، قبل أن تقرر لاحقًا، عزمها استهداف أي سفن ذات صلة بإسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها، وذلك حال عدم إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

نتيجة للتهديدات الحوثية، أعلنت شركات شحن كبرى تحويل مسار رحلاتها التجارية إلى الدوران حول قارة أفريقيا عبر مضيق رأس الرجاء الصالح بدلًا عن المرور في قناة السويس، منها شركات ميرسك، وسي إم إيه، وسي جي إم، وهاباغ لويد، وفرونت لاين.