في وقت بدأ فيه تفعيل عملية «حارس الازدهار» لتأمين الملاحة البحرية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، التزمت مصر موقفاً وُصف بأنه «متحفظ» إزاء العملية التي أعلنت الولايات المتحدة إطلاقها مؤخراً، في أعقاب استهداف سفن تجارية في منطقة مضيق باب المندب، أعلنت «جماعة الحوثي» في اليمن مسؤوليتها عنه.

ولم تعلن مصر موقفاً رسمياً بشأن إمكانية الانضمام إلى العملية الجديدة، بينما لم تفصح الولايات المتحدة في الوقت نفسه عن انضمام أي دول عربية، باستثناء البحرين، إلى «حارس الازدهار».

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني، في القاهرة، الخميس الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «نشترك في المبادئ الخاصة بحُرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها»، لافتاً إلى أن «الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية في إطار تأمينه».

وأضاف شكري: «نتعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير النفاذ إلى قناة السويس»، وأردف مؤكداً أن «مصر تتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ونحن مستمرون في التنسيق والحديث بشأن أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، وضمان نفاذ المنتجات، ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في التحالف البحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر. ومن أبرز الدول التي انضمت إلى التحالف؛ كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل والمملكة المتحدة والبحرين، إضافة إلى إسبانيا، إلا أن الأخيرة أثارت الجدل بعد أن نفت انضمامها إلى التحالف.

وتمثل قناة السويس مورداً حيوياً للاقتصاد المصري، إذ تقدر إيرادات القناة وفق آخر إحصاءات معلنة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، وأعلنت الهيئة زيادة رسوم العبور في القناة بنسب تصل إلى 15 في المائة، بداية من 15 يناير (كانون الثاني) 2024.

وكانت الهيئة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حركة الملاحة بالقناة «منتظمة»، وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إن هيئة القناة تتابع من كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، الأحد، في بيان استعدادها لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد أن علقتها في وقت سابق من هذا الشهر، إثر تهديدات الحوثيين واستهدافهم السفن المُتجهة إلى إسرائيل. وقالت الشركة إن إعادة عملياتها تأتي بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة، تهدف لضمان سلامة التجارة في المنطقة، بعد تلقيها تأكيداً بأن البحرية المشتركة نُشرت بالفعل.

ويشير اللواء إيهاب البنان، المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة «ليست مهمة فقط لمصر بل للتجارة العالمية كلها»، لافتاً إلى مرور ما يزيد على 12 في المائة من حجم تلك التجارة عبر قناة السويس، وهو ما يجعل تأمين حرية الملاحة منها وإليها موضع اهتمام عالمي وليس مصرياً فقط.

وحول رؤية مصر لـ«حارس الازدهار»، رجّح البنان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ألا تكون مصر جزءاً من التحالف الجديد، مشيراً إلى أن مصر بالفعل جزء من عمليات إقليمية ودولية مهمتها تأمين الملاحة في المنطقة، على غرار ما حدث في عمليات مواجهة القرصنة، وأضاف أن «الوضع لا يتطلب تحريك كل تلك الأساطيل حالياً».

وأعرب المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس عن اعتقاده أن الأزمة الراهنة «مؤقتة ومرتبطة بالأوضاع في غزة»، مشدداً على أن مشاركة مصر في التحالف الجديد «ستؤدي إلى مواجهتها عدائيات لا داعي لها»، خصوصاً أن الأمر يقتصر حتى الآن على استهداف سفن تابعة لدولة واحدة هي إسرائيل، التي لا تمثل حركة السفن التجارية منها وإليها في البحر الأحمر عبر ميناء إيلات سوى جزء بسيط من تجارتها العالمية التي تعتمد بشكل أساسي على ميناء «حيفا» على البحر المتوسط.

وانطلق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، في تحليله لرؤية مصر إزاء عملية «حارس الازدهار» من موقف مصري وصفه بـ«المبدئي»، ويقضي برفض الانضمام إلى تحالفات عسكرية أو استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مشيراً إلى أن مصر «لا ترفض التحالف الجديد، ولكنها لن تنضم إليه في الوقت نفسه».

وأوضح فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «منطقة القرن الأفريقي بالقرب من مدخل البحر الأحمر تضم كثيراً من القواعد العسكرية الأجنبية لكثير من الدول المهتمة بالوجود في تلك المنطقة الاستراتيجية»، لكنه شدد على «قدرة الدول العربية في البحر الأحمر على تأمين الملاحة»، مؤكداً أنها «تقوم بالفعل بمسؤولياتها على أكمل وجه، ولديها التزامات واضحة في عمليات مشتركة لحماية الملاحة في المنطقة دون الدخول في تحالفات قد تكون أداة للصراع أو التوتر في المنطقة».

وتشارك مصر بالفعل ضمن «قوة المهام المشتركة – 153»، وتولت القوات البحرية المصرية قيادة تلك القوة أواخر العام الماضي، وأكدت في حينه أن القوة تعد «إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكل أنماطها».

ولم يكن البعد السياسي غائباً كذلك في تحليل الرؤية المصرية لعملية «حارس الازدهار»، فوفق الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن «تشابك العوامل السياسية والاستراتيجية يمثل بعداً مهماً لفهم طبيعة الرؤية المصرية من العملية البحرية الجديدة».

ويوضح عز العرب لـ«الشرق الأوسط» أن «تكوين التحالف الجديد جاء في توقيت بالغ الدقة بالنسبة للمنطقة، وعلى خلفية تصاعد الأزمة في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مصلحة مصر الاستراتيجية تعتمد على ضمان تأمين الملاحة في المنطقة، لكنها أيضاً ترتكز على نزع فتيل أي توتر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، ومن ثم اعتمدت الرؤية المصرية على ضرورة إنهاء الصراع في غزة بوصفه وسيلة لتجنب كثير من سيناريوهات التصعيد الإقليمي، خصوصاً أن السبب المعلن وراء استهداف الحوثيين سفناً تجارية كان الضغط على إسرائيل، ومن ثم فإن تصعيد الموقف لن يكون في مصلحة أحد، بل إن نزع فتيل التوتر سيكون في مصلحة الجميع».

ويضيف أن الخطاب السياسي المصري التزم نهجاً «مسؤولاً ومتحفظاً» إزاء التحالف الجديد، وتضمن «إشارة مهمة» عبر التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة في البحر الأحمر في تأمين الملاحة في هذا الشريان الحيوي، واضطلاع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر بكامل مسؤولياتها في هذا الشأن.