ساهمت الصناعات الاستخراجية وعلى رأسها النفط فيما قبل العام 2014م بما نسبته 24.1%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وما يقارب 90%من الصادرات السلعية الخارجية و75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، كما أنها كانت أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي بالإضافة لأنها تمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية وتدعم استقرار أسعار الصرف.
لكن فيما بعد العام 2014م أصبح الاطلاع عن هذا النوع من المعلومات يلاقي تحديات ومعوقات جمة بسبب دخول البلد في أزمة سياسية لازالت مستمرة حتى اللحظة إلى جانب انقسام الأجهزة الإدارية للدولة مما يساهم في تعذر الوصول للبيانات والمعلومات وبالتالي غياب الشفافية وازدهار الفساد إلى جانب سوء الإدارة وتعذر المساءلة العامة المحيطة بهذا القطاع الهام.
لذلك ومن أجل معالجة هذه المخاوف وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين أطلق تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية بغية الوصول لعالم يستفيد الناس فيه من مواردهم الطبيعية، حملة تحت عنوان "حقنا أن نعرف" مطلع العام الجاري 2023 م والتي تستمر حتى نهاية  العام، بهدف مطالبة الحكومة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالصناعات الاستخراجية، حيث  ينص القانون اليمني رقم 13 لسنة 2012 الخاص بالحصول على المعلومات في المادة السابعة منه على أن: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق التقدم بطلب للحصول على المعلومات، ولا يجوز أن يترتب على ذلك تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية".

•ركيزتان أساسيتان
وقد أكد مدير الحملة الأستاذ مروان اسماعيل: أن تحالف الشفافية وانطلاقاً من إيمانه بأن الشفافية والمساءلة هما ركيزتان أساسيتان لمجتمع عادل ومنصف، يطالب الحكومة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بقطاع الصناعات الاستخراجية ونشرها، بما في ذلك كميات الإنتاج والتصدير والاحتياطيات والعقود الموقعة مع الشركات، مع ضرورة إتاحة هذه المعلومات للجمهور.
موضحاً: أن الحملة انطلقت اعتماداً على قاعدة أن حق الوصول إلى المعلومات وهو حق أساسي للإنسان يمكن الأفراد من الوصول للبيانات والتحليلات التي تحتفظ بها المؤسسات العامة والحكومة في قطاع الصناعات الاستخراجية، فمن الأهمية بمكان الحصول على معلومات حول النفط والغاز والمعادن  لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد إذ يتيح لنا الوصول إلى المعلومات معرفة الاحتياطيات ومعدل الإنتاج وكميات التصدير من النفط والغاز والمعادن لأنها تمكننا من ضمان عمل المؤسسات الحكومية والخاصة بشفافية وتوفير القدرة على مساءلتها ومحاسبتها.

•معالجات وآثار
ويرى مروان: أن عملية الإفصاح عن المعلومات ستسهم في معالجة الآثار الاقتصادية للحرب وكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة للجميع.
إلى جانب ذلك فإن سهولة الوصول إلى المعلومات يعزز مفاهيم التنمية المستدامة التي تمكن من تطوير السياسات الفعالة لتعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ وتقليل الآثار البيئية للصناعات الاستخراجية.
كما يعد الحق في الحصول على المعلومات أمر ضروري لضمان أن تكون العقود بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية شفافة وعادلة لجميع أصحاب المصلحة.

•حملة شاملة
موضحاً: أن الحملة قد انطلقت بالتزامن مع نشر الإعلانات الممولة والبروشورات والفيديوهات التعريفية والمنشورات والمقالات والرسائل من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف، بالإضافة لإطلاق عريضة للتوقيع عليها عبر الموقع الشهير آفاز التي تهدف للوصول إلى آلاف التوقيعات بغية الضغط على الحكومة والجهات المعنية في وزارة النفط وغيرها ومطالبتها بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة بالإضافة لعقد العديد من الندوات والورش والندوات الخاصة بالتعريف بالحملة وأهدافها.
وقد دعت جميع المواطنين للانضمام إلى الحملة وممارسة حقهم في الحصول على مستقبل أكثر استدامة و ٳنصافاً للجميع لآن الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للجميع. 

•دعوة عامة
وبين أن هناك تفاعلاً كبيراً مع الحملة يبرز من خلال تعليقات المواطنين على منصات تحالف الشفافية الخاصة بالحملة بشكل لافت يبدي اهتمامهم بأهداف الحملة ومشاركتهم لروابطها ومنشوراتها بشكل مستمر. 
وقد طالبت الحملة الجهات المهنية بالإفصاح عن كميات الإنتاج والتصدير ونشر بيانات دقيقة عن كميات إنتاج وتصدير النفط في اليمن، حيث ستمكن هذه المعلومات المواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات الرقابية المختلفة من فهم الوضع الحالي لصناعة النفط وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. 
إلى جانب نشر بيانات الاحتياطيات وتوفير معلومات شاملة عن تقديرات الاحتياطيات النفطية في اليمن، كون الشفافية في هذا الصدد ضرورية للتخطيط وصنع القرار، وكذلك لجذب المستثمرين المحتملين الذين يمكنهم المساهمة في التنمية المستدامة لليمن. 
بالإضافة لضرورة الإفصاح عن العقود مع الشركات من خلال نشر العقود الموقعة بين الحكومة والشركات النفطية العاملة في اليمن، كما يجب أن تكون هذه العقود متاحة بشكل يسهل على الجمهور الوصول إليها، بما سيسمح هذا للمواطنين بفحص شروط هذه الاتفاقيات والتأكد من أنها في مصلحة الأمة. 
إلى جانب ضمان التحديثات المنتظمة وفي الوقت المناسب والالتزام بتقديم تحديثات منتظمة عن قطاع النفط، بما في ذلك أي تغييرات في الإنتاج أو الاحتياطيات أو العقود، حيث سيعزز التواصل والتحديثات المنتظمة الشفافية، ويعزز ثقة الجمهور، ويسمح للمواطنين بالمشاركة بنشاط في عملية صنع القرار. 
من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، ستظهر الحكومة التزامها بالشفافية والمساءلة ورفاهية مواطنيها وسيمكن الشعب اليمني من المشاركة بنشاط في إدارة مواردهم الطبيعية والمساهمة في التنمية المستدامة لليمن. 
معوقات
وأكد مروان: أن من أبرز العقبات التي واجهتها الحملة تتمثل في ضعف التمويل حيث يعمل الفريق بجهود ذاتية اعتماداً على دعم مالي بسيط لا يتواكب مع مفردات الحملة وبرنامجها، لكن الفريق كونه يعي أهمية الهدف الذي انطلقت الحملة من أجله، لن يتوانى أمام هذه العقبة عن إنجاز مفردات الحملة والسعي لتحقيق اعدادها وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية وصولاً إلى تطبيق الحوكمة في المؤسسات الحكومية.