ستقوم مصر بإجراء انتخابات رئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2024، ومن المتوقع بشكلٍ كبير أن يفوز الرئيس (عبد الفتاح السيسي) بولايةٍ ثالثة.
 وقالت هيئة الانتخابات يوم الاثنين أنه سيتم الانتهاء من قائمة المرشحين بحلول 9 نوفمبر/تشرين الثاني وستُجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.  كما سيقوم المصريون بالخارج بالتصويت خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
 حيث مهدت التعديلات الدستورية في 2019 الطريق أمام السيسي (68 عاماً) للترشح لفترتين إضافيتين، بالإضافة إلى تمديد مدة الفترات الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.
 وقالت هيئة الانتخابات إنه من المتوقع إعلان الفائز في 18 ديسمبر/كانون الأول -مضيفة أنه في حالة إجراء جولة الإعادة- سيتم إعلان النتائج النهائية في 16 يناير/كانون الثاني.
وصل (السيسي) إلى السُلطة لأول مرة في عام 2014 بعد قيادة انقلاب أطاح بأول رئيس مُنتخب ديمقراطياً في مصر، (محمد مرسي).
و فاز في انتخابات 2018 بانتصار ساحق -حيث حصل على 97% من الأصوات ضد مُرشحٍ واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي- بعد أن تم اعتقال جميع المرشحين الجادين للمعارضة أو انسحابهم، بحُجة الترهيب.
و كان من أبرز المرشحين الأربعة الذين عبروا حتى الآن عن نيتهم ​​الترشح للانتخابات المقبلة هو النائب السابق (أحمد طنطاوي).
 وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر تقرير صادر عن (The Citizen Lab) أن (طنطاوي) تعرض للاختراق من قبل برامج تجسُس تجارية أوروبية عدة مرات بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.
وقال المستشار السياسي لحملة (طنطاوي) (أحمد عابدين) لموقع ميدل إيست آي: "أن النائب السابق سيمضي قدماً في ترشيحه على الرغم من القرصنة."
 كما أفاد (طنطاوي) أن قوات الأمن ألقت القبض على بعض مُساعديه ومنعته من تنظيم فعالياتٍ مُتعلقة بالانتخابات.
 و ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة العملة لنصف قيمتها مقابل الدولار وتضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
 ففي أغسطس/آب، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7%، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.