شارك الكونجرس بنشاط في السياسة الأمريكية تجاه اليمن منذ خريف 2015، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب الأهلية في اليمن.  
ركزت هذه المشاركة على ضمان أن تساعد الولايات المتحدة في تقليل الخسائر المدنية التي يتسبب فيها التحالف الذي تقوده السعودية، وحماية تدفق المساعدة الإنسانية ودعم إنهاء دبلوماسي للصراع.
التزمت إدارة بايدن بسياسة يمنية تتوافق على نطاق واسع مع هذه الأهداف.  
أكد وزير الخارجية أنطوني بلينكين، في مكالمته الأخيرة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، أن الولايات المتحدة تدعم حلاً دبلوماسياً للصراع يضمن يمنا موحّدا ومستقرا وخالٍ من النفوذ الأجنبي.
يقدم تقرير مؤسسة RAND الذي نشرناه مؤخرًا رؤى قد تكون مفيدة للكونغرس عندما ينظر في الخيارات للمضي قدمًا.  خلصنا في دراستنا إلى أن السلام الدائم يتطلب تلبية احتياجات اليمن الأكثر إلحاحًا مع العمل بالتوازي لتطوير المؤسسات الاقتصادية والسياسية والأمنية في اليمن، اضافة إلى الالتزام المستمر بالمساعدة الإنسانية، يشير هذا النهج إلى أنه يمكن للكونغرس تركيز جهوده بثلاث طرق للمساعدة في بناء سلام دائم في اليمن.
•الإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات: إلى جانب المساعدة الإنسانية، يمكن للالتزامات بدعم التنمية الاقتصادية أن تفعل الكثير لمعالجة المظالم الاقتصادية التي قوضت الاستقرار في اليمن.  
حتى برنامج الكونغرس الممول بشكل متواضع نسبيًا، مثل صندوق الشراكة الفلسطينية الذي تم اقتراحه سابقًا والذي كان سيلزم وزارة الخارجية بتقديم ما لا يقل عن 50 مليون دولار سنويًا لمدة خمس سنوات للفلسطينيين، يمكن أن يكون أداة فعالة لدعم هذه الإصلاحات المطلوبة في اليمن.
•التمكين والاستثمار في هياكل الحكم المحلي:
أظهر بحثنا أهمية الحرمان السياسي في صعود الحوثيين وفي الانقسامات السياسية داخل حكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا.  لليمن تاريخ طويل من الحكم المحلي القوي، وقد يكون البرنامج الأمريكي المصمم على غرار برنامج فريق المساعدة في عملية الانتقال في سوريا (START) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أداة قوية لدفع بناء المؤسسات السياسية من القاعدة إلى القمة.
•ضمان أمن المواطنين اليمنيين:
 على الرغم من أن الإدارة الجديدة أشارت إلى عدم استعدادها الزام قواتها المشاركة في عمليات عسكرية جديدة، فإن التعاون الأمني   يوفر خيارًا بديلاً وقد تركز الجهود على الأمن الحدودي والبحري للمساعدة في ضمان يمن مستقر، وخال من النفوذ الأجنبي.  
من المرجح أن تواجه عملية تدقيق قياسية تحديات في فرز الميليشيات والقوات البديلة التي قد يتم دمجها في قوات الأمن اليمنية.  يمكن أن ينظر الكونجرس في الأحكام القانونية للمساعدة في تبسيط هذه العملية على الرغم من أنه قد يرغب في توخي الحذر لتجنب التضحية بالمساءلة والعناية الواجبة في هذه العملية.
 يمكن تنفيذ هذه الخيارات الثلاثة لتعزيز الإصلاح المؤسسي المطلوب، الذي يمكن أن يفعل الكثير لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والحوكمة والأمنية المعقدة التي تشكل الصراع اليوم  على المستوى الوطني. بدلاً من ذلك، نظرًا للصعوبات التي تواجه المصالحة الوطنية، يمكن لهذه البرامج أن تركز أولاً على الأجزاء الجنوبية من اليمن التي تسيطر عليها حاليًا حكومة جمهورية اليمن المعترف بها دوليًا.  
بموجب هذا النهج التدريجي، يمكن أن توفر هذه الإصلاحات حافزًا قويًا لمشاركة الحوثيين في العملية السياسية على المستوى الوطني.
بينما لا يزال المجتمع الدولي، بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مهمًا لحل النزاع وإحلال سلام دائم في اليمن، فإن القيادة الأمريكية ضرورية وقد فاتها ذلك بشدة خلال السنوات القليلة الماضية.  
يمتلك الكونجرس الأمريكي الأدوات اللازمة للمساعدة في تشكيل هذا الجهد ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في اليمن.