•ارتفاع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين
رفعت شركة النفط اليمنية في صنعاء في الثالث من يوليو/ تموز السعر الرسمي للبنزين بنسبة 9٪ في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك من 640 إلى 700 ريال يمني للتر الواحد. تعاني المدن هناك منذ يونيو/ حزيران الماضي نقصًا مستمرًا في وقود الديزل ما أدى إلى تفاوتات كبيرة بين أسعار الوقود في المحطات الرسمية والتجارية والسوق السوداء. في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ تموز، ارتفعت أسعار الوقود في المحطات التجارية بنسبة 17٪ وفي محطات السوق السوداء بنسبة 33٪ عن الأسعار الرسمية. يذكر أن شركة النفط اليمنية في صنعاء رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات خلال الفترة بين يونيو/ حزيران 2021 ويوليو/ تموز من هذا العام، أي أن أسعار البنزين ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 137٪ من 295 إلى 700 ريال يمني للتر، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 197٪، من 295 إلى 875 ريالًا يمنيًا لكل لتر.

لم يشهد شهر يوليو/ تموز أي زيادة رسمية في الأسعار من قِبل شركة النفط اليمنية في عدن التي تديرها الحكومة، إلا أن استمرار محدودية قدرتها المؤسسية على تنظيم واردات الوقود وتمويلها أدت إلى استمرار النقص النسبي في الوقود وارتفاع الأسعار في السوق السوداء بالعديد من المدن الجنوبية. على النقيض من ذلك، رفعت شركة النفط اليمنية في عدن السعر الرسمي للبنزين في شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 6٪ وذلك من 930 إلى 990 ريالًا يمنيًا للتر، ورفعت محطات الوقود التجارية لاحقًا أسعارها بنسبة 15٪، وذلك من 1125 إلى 1290 ريالًا للتر. سمح الطلب الزائد على العرض في يوليو/ تموز للسوق السوداء بالحفاظ على سعر 1,500 ريال للتر في كل من عدن وتعز. أما في مأرب والتي حُدد السعر الرسمي للوقود فيها بسعر 175 ريالًا للتر وهو سعر مدعوم دعمًا كبيرًا ولا يتوفر فيها عمومًا بهذا السعر، فقد كان سعر البنزين في السوق السوداء بسعر 800 ريال يمني للتر الواحد.

في 4 يوليو/ تموز، أصدرت شركة النفط اليمنية في صنعاء بيانًا قالت فيه إن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يعكس الزيادات في أسعار النفط الخام العالمية وتكاليف النقل التي تضاعفت على حد ما ذكره البيان. بعد أقل من أسبوع من صدور البيان، أي في 9 يوليو/ تموز، صرّح متحدث رسمي باسم شركة النفط اليمنية في عدن بأنه إلى جانب صدمات الأسعار، لم تتمكن الحكومة من تخصيص احتياطات كافية من العملة الصعبة لاستيراد الوقود، الذي يكلف حوالي 600 مليون دولار سنويًا، في ظل تأخر الدعم المالي السعودي والإماراتي. وأضاف المتحدث أن الهدنة الأخيرة مع الحوثيين، التي سمحت باستيراد كميات أكبر من مشتقات الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، ساهمت في نقص الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، مضيفًا أن الهدنة حفزت رجال الأعمال والتجار على نقل أنشطتهم التجارية من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة إلى ميناء الحديدة، بسبب الحوافز الأفضل التي تقدمها سلطات الحوثيين. وفي حين لم يوضح المتحدث ماهية هذه الحوافز، تجدر الإشارة إلى وجود عدة عوامل يمكن أن تحفز التجار المستوردين على زيادة تعاملاتهم التجارية عبر ميناء الحديدة، أحدها هو تطبيق سلطات الجمارك الحوثية في الحديدة سعر صرف تفضيلي للريال على التعريفات الجمركية بما يعادل 250 ريالًا لكل دولار، أي نصف سعر الصرف الجمركي الذي تفرضه الحكومة البالغ 500 ريال كضريبة على الوقود المستورد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها مثل مينائي عدن والمكلا. عامل آخر هو انتماء معظم مستوردي الوقود إلى المناطق الشمالية ذات الكثافة السكانية الأعلى، حيث يقطن حوالي 70٪ من الشعب اليمني، مما يجعل ميناء الحديدة الخيار الأقل تكلفة لاستيراد البضائع إلى المستهلك النهائي. عادة ما يتم تكبد تكاليف أعلى بكثير لنقل مشتقات الوقود من الموانئ البحرية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى وجهاتها النهائية في مناطق سيطرة الحوثيين، كونها تمر عبر طرق طويلة ومتهالكة ومقطوعة ومحفوفة بالمخاطر، ويتم عادة فرض ضرائب مرتفعة من قِبل جهات عسكرية وغير رسمية مختلفة على نقاط التفتيش الموجودة على امتداد الخطوط الأمامية والمناطق المقسمة الخاضعة لسيطرة مختلف الأطراف المتصارعة. في هذه الحالة تُدفع الضريبة بشكل مزدوج على واردات الوقود، الأولى لسلطات الجمارك الحكومية في الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، والثانية لنقاط الجمارك الحوثية التي تجبي ضرائب إضافية قبل عبور الشحنات حدود المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تتضافر هذه العوامل في زيادة الأعباء المالية على التجار المستوردين وتُملي قراراتهم بإعادة توجيه شحنات الوقود عبر طرق أقصر وأقل تكلفة وفي مناطق خاضعة لسيطرة طرف واحد فقط.

يُعد سوق مشتقات الوقود مربح للغاية للأطراف المتحاربة، خصوصًا سلطات الحوثيين والشبكات التجارية التابعة لها، التي غالبًا ما تتلاعب بإمدادات الوقود عبر قنوات رسمية بغية تحقيق عوائد أعلى في السوق السوداء.

في الأسبوع الأول من أغسطس/ آب، أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء قرارها بخفض السعر الرسمي للبنزين بنسبة 14٪، أي من 700 إلى 600 ريال يمني للتر، والديزل بنسبة 8٪، أي من 750 إلى 690 ريالًا للتر؛ استجابة لانخفاض أسعار الوقود العالمية. بصورة نسبية، يعتبر معدل أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين من بين الأعلى في المنطقة، لا سيما أسعار الديزل، وهو ما يدل على الأرجح إلى أن الجبايات والضرائب التي يفرضها الحوثيون على واردات ومبيعات الوقود مُربحة للغاية بالنسبة للجماعة.

•الحوثيون يلقون باللوم على السعودية في أزمة الديزل والأدلة توحي بعكس ذلك
في يوليو/ تموز، أصدرت شركة النفط اليمنية في صنعاء التي يديرها الحوثيون، عدة بيانات تتهم فيها التحالف الذي تقوده السعودية باحتجاز سفن الوقود والتسبب في نقص إمدادات المشتقات النفطية، خاصة الديزل. في بداية شهر يوليو، أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إن التحالف منع عبور سفينتي وقود قادمتين من الإمارات محملتان بـ 57,735 طنًا من الديزل لمدة أربعة أيام، وذلك قبالة سواحل جيزان السعودية. اتهم بيان آخر للشركة صدر في 29 يوليو/ تموز، التحالف باحتجاز خمس سفن محملة بنحو 150 ألف طن من البنزين والديزل قبالة سواحل جيزان ومنعها من التوجه إلى الحديدة. ووفقًا للبيان الأخير، فقد احتُجزت السفن على “فترات متفاوتة” بلغت “17 يومًا”، على الرغم من استيفائها كافة إجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). في اليوم التالي، أعلن المتحدث باسم شركة النفط الإفراج عن ثلاث سفن (فيفيانا -سي أدور -بي إس إس إنرجي)، كانت محملة بشحنة إجمالية تبلغ نحو 87 ألف طن من وقود الديزل، ووصولها إلى الحديدة.

تعاني المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ يونيو/ حزيران الماضي، نقصًا مستمرًا في وقود الديزل تسبب بتفاوتات كبيرة بين أسعار الوقود في المحطات الرسمية والتجارية والسوق السوداء. بلغ السعر الرسمي للديزل خلال معظم أيام شهر يوليو 750 ريالًا للتر الواحد، لكن ظلت الكميات المتوفرة في السوق محدودة. وكما أُشير آنفًا، ارتفع سعر الديزل المُباع في الأسواق التجارية والسوق السوداء بنحو 17 و33٪ على التوالي من السعر الرسمي، في نهاية يوليو/ تموز.

هذا الحد من إمدادات الديزل في السوق لا يُستبعد أن يكون وسيلة تعمدت سلطات الحوثيين استخدامها لزيادة مخزونها الاستراتيجي من الوقود. سمحت الهدنة القائمة بتفريغ 36 شحنة وقود في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، خلال الفترة بين أوائل أبريل/ نيسان ونهاية يوليو/ تموز. إلا أن الشركة اليمنية للنفط في صنعاء كشفت في بيان لها أنه لم يتم تفريغ سوى 80٪ فقط من شحنات الوقود، رغم أن السفن تحمل من الديزل ما يكفي على الأرجح لتلبية طلب السوق.

في الواقع، أشار تقرير التحليل التشغيلي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (صادر في يوليو/ تموز 2022) إلى أنه تم تفريغ شحنات تصل الى 154,514 طنًا من مشتقات الوقود في الحديدة، أي بزيادة قدرها 247٪ مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 (44,589 طنًا) وبزيادة قدرها 17٪ مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو/ أيار 2016 (131,792 طنًا). فضلًا عن ذلك، أفادت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش أن سفن الوقود التي شُحنت في يوليو/ تموز 2022 أمضت في المتوسط 10 أيام في منطقة الاحتجاز الخاصة بالتحالف قبالة سواحل السعودية، مقارنة بفترة انتظار 60 يومًا في المتوسط في يوليو/ تموز 2021، وبمتوسط 73.3 يومًا العام الماضي.

عمدت شركة النفط اليمنية إلى تنظيم واردات الديزل المُباع في محطات الوقود الرسمية من خلال حصر توزيعه على عدد محدود من المؤسسات العامة والشركات التابعة للحوثيين. يتعذر على العديد من الشركات التجارية، بما في ذلك أصحاب مولدات الكهرباء التجارية وأغلبية السكان، شراء الديزل سوى من المحطات الرسمية، ويلجأون غالبًا لتأمين احتياجاتهم من المحطات التجارية أو السوق السوداء. في 30 يوليو/ تموز، وقع وزير الكهرباء والطاقة التابعة لسلطات الحوثيين والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية اتفاقية لتنظيم الطلب من جانب محطات الكهرباء الحكومية والخاصة وتحديد احتياجاتها من وقود الديزل، لكن لا يتضح ما إذا كان سيتم أم لا تطبيق هذه الآلية على شحنات الوقود التي تم تفريغها في ميناء الحديدة نهاية يوليو/ تموز.

•رصد سوق العملة
-هبوط قيمة الريال الجديد في ظل ثبات قيمة الريال القديم
سجل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحكومة انخفاضًا تراكميًا بنسبة 6٪ بين بداية ونهاية شهر يوليو/ تموز، حيث تراجعت قيمة العملة من 1,103 ريالات للدولار في 1 يوليو/ تموز إلى 1,169 ريالًا في 31 يوليو/ تموز. في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر فقط، انخفضت قيمة الريال الجديد الصادر عن البنك المركزي اليمني في عدن منذ عام 2017 بنسبة 3٪، من 1,103 إلى 1,136 ريالًا للدولار في 4 يوليو/ تموز. شهدت العملة بعد ذلك انتعاشًا طفيفًا وظلت مستقرة نسبيًا عند 1,140 ريالًا للدولار حتى 24 يوليو/ تموز. مع التقلبات التي شهدها سوق صرف العملة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، انخفضت قيمة الريال لتبلغ أدنى مستوى لها عند 1,183 في 26 يوليو/ تموز، قبل أن ينتهي الشهر بسعر صرف متداول بلغ 1,169 ريالًا للدولار.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم ثبات سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة هو تراجع دور البنك المركزي اليمني بعدن في سوق صرف العملة الأجنبية، حيث عقد البنك ثلاثة مزادات لبيع العملة الأجنبية في يوليو/ تموز، إلا أن البنوك التجارية اليمنية لم تشترِ سوى نحو نصف ما اشترته في المزادات الأربعة التي عقدها البنك في يونيو/ حزيران (انظر أدناه).

ينطوي انعدام الاستقرار في سعر صرف العملة على مخاطر متزايدة، نظرًا لتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك، ومطالبات الرياض وأبو ظبي بإصلاحات إدارية قبل الإفراج عن الدعم المتعهد به للبنك التابع للحكومة اليمنية بقيمة ملياري دولار أمريكي.

على النقيض من ذلك، ظل سعر صرف الريال القديم (أي الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2017) والمتداول في مناطق سيطرة الحوثيين، مستقرًا، حيث بلغ سعر التداول 560 ريالًا للدولار، مع تذبذب ضمن نطاق.

•تراجع اهتمام البنوك التجارية بمزادات العملة الأجنبية
خلال شهر يوليو/ تموز، عقد البنك المركزي اليمني في عدن ثلاثة مزادات لبيع العملات الأجنبية عرض فيها ما مجموعه 90 مليون دولار أمريكي على البنوك اليمنية، لم يبع منها سوى 67٪ فقط (أي 60.6 مليون دولار أمريكي). اعتُبر هذا الأداء الأسوأ خلال العام للمزاد الذي أقيم في 29 يوليو/ تموز 2022، حيث لم يبع البنك سوى 46٪ فقط من مبلغ المزاد المعلن عنه، أي بانخفاض 75٪ و81٪ عن المزادين السابقين على التوالي.

يشار إلى أنه في يونيو/ حزيران، بيع 85٪ من مبلغ المزاد المعلن عنه (140 مليون دولار)، أما في يوليو/ تموز فقد بلغت نسبة إجمالي الطلبات المقدمة 51٪ فقط من إجمالي الطلبات المقدمة في يونيو/ حزيران. يمكن أن يُعزى تراجع اهتمام البنوك التجارية في المشاركة في هذه المزادات الى الأرباح الهامشية للعملات المعروضة للبيع والتذبذب المستمر في أسعار الصرف، والذي يزيد من احتمالية تكبد البنوك خسائر في العملة التي تشتريها. تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف التفضيلي المعروض على المبالغ المعلن عنها في المزاد الثامن والعشرين، بلغ 2٪ أعلى من سعر السوق، لكن بسبب ارتفاع قيمة الريال بين يوم الإعلان عن المزاد واليوم الذي أُقيم فيه، تكبدت البنوك المشترية خسارة بنسبة 1٪ مقارنة بسعر الصرف السائد في السوق. يُرجح ارتفاع قيمة الريال بشكل كبير عند تدفق الدعم السعودي والإماراتي وهو ما سيشكل حافزًا إضافيًا للبنوك للاحتفاظ بما لديها من الريال اليمني.

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن، نهاية يوليو/ تموز، ضخ مبلغ إجمالي قدره 473.5 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية لتمويل استيراد السلع الأساسية، وذلك من خلال المزادات الـ 28 التي أقامها هذا العام.

•مساعٍ حكومية لمراقبة أكبر شبكة للهواتف المحمولة في البلاد
أفاد مهندس يعمل في قطاع الاتصالات -في حديث لمركز صنعاء -أن الحكومة طلبت مؤخرًا من شركة يمن موبايل، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد، السماح لها بمراقبة شبكات الهاتف المحمول في مناطق سيطرة الحكومة، وذلك ضمن جهود واسعة النطاق تسعى إلى منع سلطات الحوثيين من استخدام شبكات الهاتف المحمول لتحديد الأهداف العسكرية. تصاعد التنافس المستمر بين فرعي وزارة الاتصالات اليمنية المنقسمة على تنظيم القطاع وتحصيل الرسوم مؤخرًا، في يونيو/ حزيران، بعد تعليق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة خدمات الشركة اليمنية العمانية “يو” (إم تي إن سابقًا) في عدن على خلفية اتهامات لها بالتأخر في سداد الضرائب.

•مفاوضات مع الحكومة الهندية لتسهيل استيراد القمح
تداولت وسائل الإعلام في 21 يوليو/ تموز، أنباء عن بدء مفاوضات بين مسؤولين في الحكومة اليمنية وممثلين عن القطاع الخاص بالبلاد من جهة، والحكومة الهندية من جهة أخرى، لتسهيل عمليات استيراد القمح، بعد فرض الأخيرة حظرًا على صادراتها في مايو/ أيار بسبب ارتفاع الأسعار المحلية. في وقت لاحق أُعفي اليمن من هذا الحظر، وصُدر أكثر من 250 ألف طن من القمح إليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسب ما قالت مسؤولة في الحكومة الهندية في يوليو/ تموز. من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية “أبو بكر باعبيد”، أنه تم بالفعل شراء القمح لكن مغادرة الشحنات من ميناء الهند مُنعت على حد قوله. في عام 2021، استورد اليمن 42٪ من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا، إلا أن غزو موسكو لجارتها في فبراير/ شباط 2022 وما أعقب ذلك من انقطاع في الصادرات بسبب حصار الموانئ الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا، أجبر اليمن على البحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجات البلاد من الحبوب.

•تجار التجزئة يواصلون رفع الأسعار رغم انخفاض التكاليف
في 19 يوليو/ تموز، أصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء بيانًا طالبت فيه وزارة الصناعة والتجارة إلزام التجار بخفض أسعار المبيع بالتجزئة للسلع الغذائية تماشيًا مع انخفاض أسعار السوق العالمية مؤخرًا الذي تراوح بين 20-25٪، مشددة على أهمية تطبيق ذلك على الشحنات الواصلة إلى اليمن في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ يوليو.

يذكر أن قيمة الريال اليمني شهدت انتعاشًا على مستوى البلاد منذ إعلان الهدنة بين الحكومة والحوثيين في أبريل/ نيسان، ما أدى أيضًا إلى تزايد تدفق شحنات الغذاء والوقود إلى البلاد. وفقًا لبرنامج الاغذية العالمي، ارتفع إجمالي واردات الوقود عبر موانئ الحديدة بنسبة 137٪ خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع العام السابق، في حين ارتفع إجمالي الواردات الغذائية بنسبة 17٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ورغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية منذ مايو/ أيار، لم ينعكس ذلك على أسعار المبيع بالتجزئة للمستهلكين اليمنيين نظرًا لضعف الرقابة والتنظيم في سوق السلع الأساسية مما يسمح للتجار بالاستفادة من وفورات الكلفة تلك عوضًا عن خفض الأسعار.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء قرارًا في 24 يوليو/ تموز، يقضي بتخفيض ومراقبة أسعار الدجاج المشوي (وزن 900-1,000 جرام)، حيث يُجبر القرار البائعين على خفض سعر الدجاج الواحد من 2,500 ريال يمني إلى 2,000 ريال. لكن يبقى القرار دون تنفيذ حتى كتابة هذا التقرير.

•الحكومة توقع اتفاقية لتطوير قطاع الطاقة
وقعت الحكومة، ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات ووزير النفط والمعادن عبد السلام باعبود، اتفاقية في الخامس من يوليو/ تموز مع شركة سيمنس للطاقة في ألمانيا، لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن. تشمل الاتفاقية وضع خارطة طريق لإيجاد حلول مستدامة للطاقة عبر إنشاء محطات تعمل بالغاز والتنويع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما تتضمن الاتفاقية تركيب خطوط نقل جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية وربط المحافظات اليمنية وتطوير وتحسين وصيانة محطات الكهرباء الموجودة.

يشهد قطاع الكهرباء العام في اليمن -الذي يعاني من الضعف أساسًا -نقصًا حادًا في الإنتاجية تفاقم خلال فترة النزاع نتيجة استهداف البنية التحتية للكهرباء بشكل مباشر وغير مباشر من قِبل الأطراف المتحاربة، يضاف إلى ذلك انقسام مؤسسات الدولة المسؤولة عن هذا القطاع. شجع ذلك المتربحين على تحفيز نمو اقتصاد السوق السوداء لملء الفراغ الناتج عن تلك الظروف. يُذكر أن تعطل إمدادات الكهرباء من محطتي مأرب اللتين تعملان بالغاز بسعة 360 و400 ميجاوات أدى إلى تفاقم النقص في إنتاجية الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.

أفادت صحيفة العربي الجديد، في 18 يوليو/ تموز أن اليمن ينفق حاليًا ما يُقدر بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا على واردات مشتقات الوقود لتوليد 1 جيجاوات فقط من الطاقة الكهربائية، والذي يغطي 7٪ فقط من احتياجات البلاد الفعلية من الطاقة المقدرة بـ 14 جيجاوات.

يتوقع استمرار معاناة اليمن من نقص حاد في إنتاج الطاقة على المدى القصير والمتوسط، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والصراع الدائر. إيجاد حلول مستدامة لإمدادات الطاقة تتطلب درجة كبيرة من الأمن والاستقرار، واستثمارات ضخمة في إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء المتضررة والمتهالكة.