قالت الامم المتحدة انها بحاجة إلى 3.5 مليون دولار أمريكي لاستمرار آلية عملياتها للتحقق والتفتيش على الواردات التجارية المتجهة الى موانئ الحديدة والصليف.
وحذرت مسؤولة اممية رفيعة في احاطة حول الوضع الانساني باليمن ، من مخاوف جادة تلوح في الأفق بشأن الواردات التجارية المتجهة إلى موانئ الحديدة، في ظل احتمال توقف آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عن العمل في غضون أسابيع قليلة بسبب نقص التمويل.
 و اوضحت مديرة العمليات والدعوة بالانابة في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية غادة الطاهر, في احاطتها امام مجلس الامن الدولي ان موانئ الحديدة والصليف جلبت الشهر الماضي حوالي 60 في المائة من جميع واردات الغذاء إلى اليمن وحوالي 50 في المائة من جميع واردات الوقود.
 اضافت "إذا اختارت الدول الأعضاء السماح بانتهاء آلية التحقق والتفتيش، فمن الصعب التنبؤ بالنتائج المترتبة على الواردات التجارية".
واعربت عن املها في أن تكون هناك خطط واضحة لضمان استمرار هذه الواردات دون انقطاع، مع التذكير بالتزامات مجلس الأمن بشأن هذه القضية.
واكدت المسؤولة الاممية على مواصلة وكالات المعونة تقديم المساعدة في جميع أنحاء البلاد ، لتصل في المتوسط ​​إلى أكثر من 11 مليون شخص كل شهر, لكنها افادت بان الوكالات غالبًا ما تواجه قيودًا خطيرة في القيام بذلك, مشيرة الى انه لا يزال هناك ما يعادل حوالي ستة حوادث كل يوم متعلقة بقيود الحركة والوصول الانساني. 
رحبت غادة الطاهر بالتمديد الأخير للهدنة في اليمن والتي عبرت عن تطلعها في ان يقود ذلك إلى اتفاق هدنة موسع.
كما اثنت على تخصيص الولايات المتحدة هذا الشهر مبلغ 431 مليون دولار إضافية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة في اليمن - مما رفع إجمالي التمويل الأمريكي هذا العام إلى أكثر من مليار دولار.
واشارت الى انه بهذه المساهمة، يرتفع حجم تمويل خطة الاستجابة لليمن بنسبة 41 في المائة.
 وحثت المانحين الآخرين على النظر في الزيادات لسد فجوة التمويل الذي سيساعد في استمرار عمل برامج المساعدات حتى نهاية العام الجاري.

#يمن_فيوتشر