طالبت عدد من المنظمات الكندية حكومة بلادها بسرعة المساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة لتفادي مخاطر ناقلة "صافر" النفطية، الراسية قبالة مدينة الحديدة على السواحل الغربية لليمن.
ووجهت 19 منظمة، أغلبها تعمل في مجال البيئة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأعضاء البرلمان، قالت فيها: "نحثك على الالتزام الفوري بمبلغ 10 ملايين دولار لمنع هذه الكارثة والسماح ببدء العمل".
وعبرت المنظمات عن قلقها من عدم تجاوب الحكومة الكندية حتى الآن مع الجهود الدولية المستمرة لتفادي هذه الكارثة، وقالت: "نشعر بقلق عميق إزاء عدم وجود أي تحرك أو عمل من حكومتنا لتفادي الآثار البيئية الكارثية طويلة الأمد التي قد تنتج عن صافر إذا لم تبدأ عملية الإنقاذ على الفور".
وأوضحت بأن "صافر" يمكن أن تنفجر أو تتمزق في أي وقت، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية، من شأنها أن تفاقم الأوضاع في اليمن بشكل خطير بالفعل، والتي تعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، "والخطر يزداد كل يوم على شعب اليمن وعمال الإنقاذ وبيئة البحر الأحمر".
وذكرت المنظمات بأنه حتى الآن ساهمت في تمويل الخطة الأممية كل من هولندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وألمانيا والنرويج وقطر والسويد وسويسرا والسعودية، كما أن المملكة المتحدة زادت من تعهدها في يوليو الماضي، رغم أن هذه الدول في خضم كوارث مناخية خاصة بها، أما كندا فحتى الآن لم تساهم، حيث سبق وقال متحدث باسم الشؤون الخارجية الكندية لـ(CBC News) قبل حدث التعهد. "كندا ليست في وضع يمكنها من توفير التمويل لدعم إنقاذ صافر في هذا الوقت".
يذكر بأن خطة الأمم المتحدة بشأن صافر تتكون من مرحلتين، الأولى وهي الإنقاذية العاجلة وتتمثل في نقل حمولة الناقلة المقدرة بـ1.1 مليون برميل من النفط، إلى سفينة آمنة مؤقتا، وتتطلب تمويل قدره 80 مليون دولار، إلا أنه لا يزال هناك عجز في التمويل بنحو 14.5 مليون دولار للبدء في المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ.