ادت اليمين القانونية امام الرئيس رشاد العليمي اليوم الاحد القاضي صباح علواني التي عينت مؤخرا عضوا في مجلس القضاء الاعلى، كأول امرأة في تاريخ البلاد تدخل هذا المجلس الذي يعد اعلى هيئة ادارية على هرم السلطة القضائية.
  وينظر الى تعيين القاضي علواني في عضوية مجلس القضاء الاعلى، كواحد من اهم قرارت تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية، منذ تعيين القاضي سامية عبدالله مهدي في العام 2006 عضو في المحكمة العليا كأول امرأة تقلد هذا المنصب.
وظل القضاء في اليمن لعقود طويلة حكرا على الرجال، وغالبا ما هيمنت عليه اسرا يمنية معينة، لكن عددا محدودا من النساء نجحن خلال الثلاثة العقود الاخيرة في كسر هذا الاحتكار الذكوري لوظائف السلطة القضائية.
 وحتى سبتمبر 2006، كان هناك  39 قاضيا من النساء في سلك القضاء في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، كما تعمل قاضيتان في المكتب الفني بمكتب النائب العام وخمس قاضيات وكيلات نيابة فضلا عن وجود أكثر من 35 امرأة يعملن كمحاميات، حسب المركز الوطني للمعلومات.
وهنأ الرئيس رشاد العليمي خلال اجتماع مع قيادة السلطة القضائية اليوم نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
 وحظي المرسوم الرئاسي بتعيين القاضي صباح علوني في عضوية مجلس القضاء باهتمام واسع، حيث رأي فيه قانونيون وحقوقيون وناشطون في المجتمع المدني " مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية"، وتعزيز مكانتها في السلك القضائي.
 وكتبت الناشطة رشا جرهوم على حسابها في تويتر "‏مبروك للقاضية صباح العلواني تعيينها كعضوة في مجلس القضاء الاعلى وهي أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب منذ الوحدة. هذه خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة في التمثيل"
  من جانبها اعتبرت الحقوقية اليمنية البارزة اشراق المقطري  هذا التعييين "‏منجزا للمراة اليمنية عامة، وللمراة العاملة في القضاء".
 اضافت "هذا المنصب هو مكسب للنساء، امنيات بالتوفيق للزميلة القاضية صباح علواني كاول إمراة تصل لهذا المنصب".

في السياق وصفت الاكاديمية والناشطة السياسية الفت الدبعي ، هذا بانه "انجاز عظيم"، وقالت انه " يجسد التزامات الرئيس ومجلس الرئاسة بتمكين النساء"، بالرغم من هذه النسبة لا تساوي ما هو متفق عليه في مخرجات الحوار الوطني التي نصت على ان لا تقل المشاركة عن 30%، حد قولها.
 وكانت الدبعي عضوا فاعلا في المؤتمر الوطني الشامل الذي رعته الامم المتحدة في اعقاب الانتفاضة الشبابية الضخمة التي اجبرت الرئيس السابق على عبدالله صالح على مغادرة السلطة في العام 2011. 
 وتنص وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل على منح النساء في اليمن نسبة تمثيل لا تقل عن  30 بالمئة في السلطات العليا للدولة ومراكز صنع القرار .
واعربت الدبعي عن تطلعها الى أن يتبنى مجلس القضاء الأعلى الجديد خطة سريعة لإصلاح القضاء وتحديثه ويكون من ضمن خطته الرئيسية استيعاب عدد أكبر من النساء في السلك القضائي .
 ويتكون مجلس القضاء الاعلى، من رئيس وثمانية اعضاء، وهو يمثل السلطة الإدارية العليا المختص بشئون السلطة القضائية في اليمن.
ووفقا للقانون، للمجلس سلطة أساسية في الإدارة والاشراف على سير عمل المحاكم بمختلف درجاتها، والنيابات العامة، وتعيين القضاة، وتحويلهم من مواقع إلى أخرى، وتوظيفهم،وتأهيلهم ودراسة واقرار مشروع موازنة السلطة القضائية.