طالب مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة الأممية، بالإسراع في تكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة الموسعة التي اقترحها المبعوث الخاص هانز غروندبرغ.
وقال مجلس الأمن، في بيان ترحيبي بتمديد الهدنة في اليمن، أصدره اليوم الخميس: "ندعو الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق شامل وشامل بشأن اقتراح الهدنة الموسع الذي وضعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والذي يمكن ترجمته إلى وقف دائم لإطلاق النار وزيادة الفوائد لليمنيين، بما في ذلك من خلال توسيع صرف الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة حرية الحركة".
وأشار البيان إلى أن الهدنة تظل أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين يشهدها اليمن منذ سنوات، ووفرت أساساً مستقراً للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، والشروع في مناقشات متعمقة على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية شاملة، على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتسهيل تدفق الوقود إلى اليمن والرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، إلا أنه عبر عن قلقه من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن تعز، "إن فتح هذه الطرق يظل ضرورة إنسانية لتخفيف المعاناة الإنسانية في ثالث أكبر مدينة في اليمن".
وجدد المجلس دعوته لجماعة الحوثيين إلى التنفيذ الكامل لبنود الهدنة والتعامل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بانخفاض مستوى العنف والضحايا المدنيين بفعل الهدنة، وأكدوا "أن التنفيذ الكامل واقتراح الهدنة الموسعة سيزيدان هذه الفوائد للسكان اليمنيين".
وأدان المجلس كل الخروقات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك، الهجوم الذي حدث في 24 يوليو بمدينة تعز وراح ضحيته 12 طفلاً، "لاحظنا بقلق زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية، ونذكر بضرورة التزام الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين".
وجدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده المستمرة لتعزيز الهدنة وتوسيعها، وأثنوا على الشركاء الإقليميين لما يبذلونه من جهود لدعم الهدنة، مطالبين إياهم بضرورة استمرار دعمهم في الفترة المقبلة.
وأكد البيان على أهمية مشاركة المرأة في القرار السياسي بنسبة 30% على الأقل تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في القرار (2624) لعام 2022.