قالت وكالة الانباء الحكومية، ان المجلس الرئاسي اقر في اجتماعه اليوم الخميس اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، وسط انباء عن صدور قرارات مرتقبة خلال الساعات القادمة تشمل تغييرات واسعة على راس السلطة القضائية .
وقالت الوكالة الحكومية ان المجلس الرئاسي كرس اجتماعه لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.
و اكد المجلس الرئاسي على دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
يأتي بعد ايام من اعلان نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي  اضراب شامل في المحاكم والنيابات 
في مناطق نفوذ الحكومة، للضغط على المجلس الرئاسي لتغيير مجلس القضاء الأعلى وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.
في الاثناء رحب المجلس الرئاسي بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين.. مجددا تمسكه بالمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.
وشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام جماعة الحوثيين الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

#يمن_فيوتشر