في مواجهة ما يبدو أنها ضغوط تحاول سلطنة عُمان ممارستها عليهم للقبول بتمديد الهدنة الأممية، استبق الحوثيون زيارة وفدها لصنعاء بالتأكيد رسميا على شروطهم للقبول بأي تمديد جديد للهدنة.
جاء ذلك من خلال التأكيد على لسان رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور بـ"عدم القبول بأي هدنة جديدة لا تساهم في رفع معاناة اليمنيين".
بن حبتور قال في تصريحات صحفية اليوم إن "المجلس السياسي والحكومة لن يقبلا بأي هدنة إذا لم ترتبط بإنجاز ملموس آخر غير ما تم خلال الأشهر الماضية".
وأشار إلى أن "توفير المرتبات المتوقفة منذ سبع سنوات وفتح مطار صنعاء إلى أكثر من وجهة سفر، مدخل نجاح أي اتفاق على هدنة مقبلة".
وهو ما أكده أيضاً، وزير الإعلام في حكومة الحوثيين ضيف الله الشامي، الذي قال أن "دفع رواتب جميع موظفي الدولة التي ينهبها ويسيطر عليها التحالف منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن؛ من أهم أولويات قيادتنا للقبول بتمديد الهدنة"، حسب ما جاء من بيان له.
وعلى الرغم من لغة الترحيب التي أبداها المجلس السياسي التابع للجماعة، بزيارة الوفد العُماني لاستكمال المباحثات ذات الصلة بالهدنة، إلا أن استباق الحوثيين للزيارة بمثل تلك التصريحات يفيد بأنهم ليسوا مستعدين للقبول بتمديد الهدنة.
كما أن المعطيات على الأرض تشير إلى رغبة الجماعة في استئناف الحرب، سواء من خلال حشوداتها المتواصلة إلى مختلف الجبهات أو استعراضاتها للقوة العسكرية، وكذلك من خلال طرح شروط جديدة مع كل هدنة مقترحة يراها الطرف الآخر (الحكومة المعترف بها دوليا)، شروطا تحقق للجماعة المزيد من المكاسب.
زيارة الوفد العُماني إلى صنعاء جاءت بعد يوم من مباحثات أجراها، وزير خارجيته بدر البوسعيدي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بخصوص تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن لستة أشهر قادمة. فهل أن ما في جعبة الوفد العُماني كافٍ لجعل جماعة الحوثي تقبل بتمديد الهدنة؟ أم أن الأخيرة ستتمسك بموقفها المتعنت، من الهدنة الأممية، وجهود السلام عموماً، كما يصفه مراقبون؟
